أقرّت الحكومة الأردنية، الأحد، حزمة إجراءات تسهّل إقامة المستثمرين العراقيين وعائلاتهم في المملكة. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال محمد المومني، في بيان، إن مجلس الوزراء "وافق بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على مجموعة إجراءات لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين العراقيين مقابل ربط وديعة مالية، على أن يستثنى من ذلك كل من يوفّر 10 فرص عمل لأردنيين مشتركين في الضمان الاجتماعي". وأوضح أن مجلس الوزراء "قرّر تفعيل العمل بشباك المعاملات العاجلة لرجال الأعمال والمستثمرين وعائلاتهم وشركائهم لمنحهم التأشيرات والإقامات العاجلة في مديرية الجنسية وشؤون العرب والأجانب ومديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية، إضافة إلى التوسّع في إصدار تأشيرات الدخول لمدة 3 أشهر و 6 أشهر لرجال الأعمال من غير الحاصلين على أذونات إقامة، والطلب من وزارة الداخلية إرسال التنسيبات اللازمة لتنفيذ القرار". وتقدّر حجم الإستثمارات العراقية في الأردن بأكثر من 12 بليون دولار، وتتركز في قطاعات السياحة والصناعة وتجارة الترانزيت، إضافة إلى القطاع الطبي والتعليمي.