تسبب الانفجار في مرفأ بيروت بأضرار وخسائر اقتصادية راوحت بين 6,7 و8,1 مليارات دولار، ويحتاج لبنان بشكل عاجل إلى ما بين 605 و760 مليون دولار للنهوض مجدداً، بحسب ما ذكر البنك الدولي، اليوم (الاثنين). وبين البنك الدولي، أن الانفجار أدى إلى ثلاثة آثار اقتصادية رئيسة هي: خسائر النشاطات الاقتصادية الناجمة عن فقدان رأس المال المحسوس، واضطراب التبادل التجاري، وفقدان جزء من مداخيل الدولة، وفقاً لما أوردت "فرانس 24". وأضاف أن القطاعات الأكثر تضرراً هي الإسكان والنقل والتراث الثقافي بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية والمعالم الوطنية والمسارح ودور المحفوظات والمكتبات. وتسبب انفجار بيروت الذي دمر جزءاً كبيراً من مرفأ المدينة والمنطقة المحيطة به بأضرار في الممتلكات راوحت بين 3,8 و4,6 مليارات دولار فيما أدى إلى خسائر اقتصادية ناجمة عن تراجع إنتاج مختلف قطاعات الاقتصاد بما بين 2,9 و3,5 مليارات دولار وفق نتائج هذا التقييم السريع للأضرار والحاجات، الذي قادته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بين 5 و31 أغسطس (آب) الجاري. وقبل الانفجار الذي دمر أو ألحق أضراراً بمنازل حوالي 300 ألف شخص، كان لبنان يواجه أزمة متعددة الأوجه (اقتصادية ومالية ونقدية) تفاقمت بسبب وباء كوفيد-19 ودفعت البنك الدولي إلى توقع انخفاض بنسبة 10,9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020.