حددت هيئة السوق المالية موعدا للانتهاء من الإطار التنظيمي لطرح الشركات الأجنبية أسهمها مباشرة في السوق المالية السعودية بنهاية 2021، إضافة إلى السماح لطرح الشركات المحلية بشكل مزدوج في الأسواق الدولية.وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، إن الهيئة تدرس السماح للشركات الأجنبية المدرجة في أسواقها المحلية بإدراج أسهمها بشكل مباشر في السوق المالية السعودية، متوقعا أن ينتهي الإطار التنظيمي لذلك نهاية عام 2021.وأضاف القويز في لقاء افتراضي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية بعنوان «إدارج الشركات في السوق المالية.. نمو واستدامة»، أن الهيئة أكملت بعض المتطلبات اللازمة لهذه الدراسة سابقا، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر خطوة إضافية في سبيل نقل السوق السعودية من المحلية إلى العالمية، إلى جانب رفع مستوى الإفصاح والشفافية للشركات التي ترغب في الإدراج. وتابع أن ذلك سوف يتيح خيارات أكبر للمستثمرين في نطاقات جغرافية متعددة وليس في نطاق واحد، والذي من شأنه زيادة جاذبية السوق المالية بسبب تعدد الخيارات.وأوضح أن دخول المستثمر الأجنبي للسوق المالية كان إيجابيا من ناحية تنويع قاعدة وسلوك المستثمرين، لافتا إلى أن ذلك أعطى استقرارا للسوق، مشيرا إلى أن الهيئة ركزت على جانب المصدرين الأجانب أيضا من خلال إتاحة الإدراج لهم لأول مرة ليكونوا جزءا من مكونات السوق السعودية.وعلى صعيد السماح لطرح الشركات المحلية بشكل مزدوج في الأسواق الدولية، أفاد القويز بأن الهيئة تهدف من ذلك إلى توفير خيارات إضافية للتمويل وتخفيض تكلفة التمويل عليها، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على ميزان المدفوعات والمساهمة في تعزيز السياسة النقدية السعودية.وقال القويز إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على إزالة بعض المعوقات التي تقف أمام بعض الشركات في طرحها، كقطاع الصيدلة الذي كان يعاني إشكالية من بعض التنظيمات المرتبطة بالصحة التي تحول من تمكنه من عمليات الإدراج.وأوضح أن هناك سبعة متطلبات للشركات قبل طرحها للاكتتاب العام في السوق المالية، منها وجود قوائم مالية، ورأسمال لا يقل عن 300 مليون ريال وقت الطرح والإدراج، وكذلك يشترط عدم وجود إعادة هيكلة مالية للعام السابق قبل عملية الطرح، وكذلك يجب تعيين مستشار مالي وقانوني ومراجعة حسابات، وكذلك التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح والحوكمة في السوق المحلية.وأشار إلى أنه في منتصف عام 2015 تم بدء فتح السوق للمستثمرين الأجانب وتخفيف متطلبات التأهيل، وأخيرا تضمينها للمؤشرات العالمية، حيث نتج عن ذلك دخول 100 مليار ريال استثمارات. وكان مجلس هيئة السوق المالية قد اعتمد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة (قواعد الطرح)، التي سيتم العمل بها ابتداء من تاريخ نشرها باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة الـ90 من قواعد الطرح.أبرز متطلبات الطرح للاكتتاب العاموجود قوائم ماليةرأسمال لا يقل عن 300 مليون ريالعدم وجود إعادة هيكلة مالية للعام السابق لعملية الطرحتعيين مستشار مالي وقانوني ومراجعة حساباتالتزام الشركة بمتطلبات الإفصاح والحوكمة في السوق المحلية