تنظم جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية رجال الأعمال المصريين وبالتنسيق مع سفارتي البلدين في القاهرة والمنامة أول ملتقى استثماري إلكتروني تحت عنوان «الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية» في يوم الثلاثاء المقبل 8 سبتمبر 2020م حيث يناقش مستقبل وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال في القطاع الخاص ومسؤولي الهيئات الاقتصادية والاستثمارية وخبراء الاستثمار في البلدين.وصرح رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد راشد الزياني بأن أهمية انعقاد الملتقى الاستثماري تأتي للعمل على تنشيط حركة التجارة والصناعة بين البلدين وتشجيع الاستثمار المشترك لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أن انعقاد هذا الملتقى الاستثماري المشترك يأتي انطلاقا من الدور المحوري لجمعيات رجال الأعمال في دفع العلاقات الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية وبحث المجالات الواعدة للتعاون المشترك من أجل تفعيل كافة سبل دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين ولتنشيط الأسواق وحركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة.وأوضح الزياني أن الملتقى يحظى بمشاركة حكومية ودبلوماسية إلى جانب خبراء المال والأعمال والاستثمار من القطاع الخاص في البلدين من بينهم السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة. وسيتحدث في الجلسة الرئيسية للملتقى الدكتور عبدالحسين علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة ونادر خليل المؤيد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وعلي مرتضى مدير إدارة العقارات والسياحة في مجلس التنمية الاقتصادية، ومن الجانب المصري المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر.من جانبه قال السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية في المنامة إن السفارة تعمل على تطوير النشاط التجاري والاستثماري لتحقيق قيمة مضافة للبلدين اعتمادًا على العلاقات السياسية والاقتصادية والتاريخية المتميزة بين الشعبين الشقيقين.وأضاف شعبان أن خطة العمل التي تتبناها السفارة المصرية بالمملكة بالتنسيق مع السفارة البحرينية بمصر وجمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية رجال الأعمال المصريين تستند على عدد من المحاور من أهمها زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي يتراوح حاليًا ما بين 500 إلى 600 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وجذب رؤوس الأموال البحرينية خاصة في القطاع الإنتاجي والخدمي، وكذلك تعزيز التواجد المصري في السوق البحريني الذي يعد بوابة مهمة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي.