أبوظبي: «الخليج» عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اجتماعها السادس للعام الحالي، الاثنين. وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز إطار عمل دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، استعرضت اللجنة التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه في ما يتعلق بفعالية دورها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.وراجعت اللجنة واعتمدت القرارات التي من شأنها إحراز المزيد من التقدم في بنود خطة عمل اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب لضمان صلابة وسلامة الاقتصاد المالي لدولة الإمارات.ترأس الاجتماع عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة، الذي يتولى تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة استناداً إلى توجيهات اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.تناول الاجتماع التقدم في تنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية، إضافة إلى إجراء تقييم شامل للإنجازات الاستراتيجية والتشغيلية منذ بداية العام الجاري، وحتى الآن. وكجزء من جهودها لتعزيز الوعي في شأن الجرائم المالية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، طورت اللجنة مؤخراً موقعاً إلكترونياً جديداً لتمكين الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصالح من الامتثال لتدابير الإبلاغ التي تتماشى مع المعايير الدولية.وبالنظر إلى الإصلاحات التي أجرتها اللجنة في السنوات الأخيرة تجاه مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تماشياً مع المعايير الدولية التي حددتها مجموعة العمل المالي «فاتف»، وضمن العديد من الموضوعات الأخرى، جرى النقاش في الاجتماع حول مدى أهمية بناء القدرات والدعم التقني، وتأتي أهمية بناء القدرات البشرية والمالية لتعزيز قدرة دولة الإمارات على تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمحاربة الإرهاب، ومكافحة تمويله.وتأكيداً على دور التكنولوجيا في الكشف عن الجرائم المالية، أعلنت اللجنة عن إطلاق منصة ذكية تم تطويرها وإدارتها من قبل اللجنة الفنية الفرعية.كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الإنجازات الأخيرة لوحدة المعلومات المالية الإماراتية، وهي وحدة مستقلة تحقق في المعاملات المشبوهة التي قد تتعلق بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والأنشطة الإجرامية المشابهة. ويدعم عمل الوحدة التعاون مع كل من السلطات الوطنية والدولية ومؤسسات الخدمات المالية ذات الصلة. وقد أعلنت وحدة المعلومات المالية عن إطلاق هويتها المؤسسية والموقع الإلكتروني الخاص بها، الأمر الذي يعكس التزامها بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية مع الشركاء الدوليين.