أعلنت بوينس آيرس الإثنين أنّها توصّلت إلى اتّفاق على إعادة هيكلة 99% من ديونها الصادرة وفقاً لأحكام قانون أجنبي والبالغة قيمتها 66.13 مليار دولار، في خطوة تتوّج أكثر من أربعة أشهر من المفاوضات الشاقّة بين الأرجنتين ودائنيها ومن شأنها أن تخرج البلاد من حالة التخلّف عن السداد. وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان إنّه بموجب الاتّفاق "أعيدت هيكلة 99% من الديون الصادرة وفقاً لأحكام تشريع أجنبيّ". ويأتي هذا الإعلان بعد أقلّ من شهر من إعلان بوينوس آيرس أنّها توصّلت إلى اتّفاق مع ثلاث مجموعات من الدائنين الرئيسيين للبلاد لإعادة التفاوض على شروط الديون. وأضاف غوزمان وقد وقف إلى جانبه كل من الرئيس ألبرتو فرنانديز ونائبة الرئيس كريستينا كيرشنر أنّه "بفضل عملية الحوار كان هناك قبول واسع" من الدائنين بهذا الاتفاق. وأوضح الوزير أنّه بفضل الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه فإنّ بلاده ستحصل على إعفاء من سداد ما قيمته 37.7 مليار دولار من الديون، في حين سينخفض سعر الفائدة السنوي من 7 في المئة إلى 3.07 في المئة. وأضاف أنّ "هذا يعطينا مهلة زمنية اقتصادية كافية لوضع سياسات مستدامة تحقّق التنمية". ولفت الوزير إلى أنّ هذا الاتفاق أبعد عن البلاد شبح مقاضاتها في الخارج من قبل صناديق المضاربة وهو كابوس سبق وأن عاشته في الماضي. بدوره رحّب الرئيس فرنانديز بالاتفاق، مؤكّداً أنّ بلادها قادرة على الوفاء بالتزاماتها الواردة فيه. وقال "لقد خرجنا من المتاهة". أما بالنسبة لبقية الديون المقوّمة بالدولار وغير المشمولة بالاتفاق والبالغة قيمتها 1% من إجمالي هذه السندات، فقال ماتياس راخنرمان المحلّل في شركة إيكولاتينا إنّ "هذا الدين سيتمّ بالتأكيد سداده، هذا مبلغ ضئيل جدّاً. 600 مليون دولار هي بالنسبة للأرجنتين لا شيء عملياً". وبموجب الاتفاق فإنّ الأرجنتين ستدفع لحملة هذه السندات 54,8 سنتاً عن كل دولار، في زيادة كبيرة بالمقارنة مع المبلغ الذي عرضته عليهم في البداية وقدره 39 سنتاً. وتمثّل هذه السندات 20% تقريباً من إجمالي ديون الأرجنتين البالغة قيمتها 324 مليار دولار والتي تعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. والأرجنتين في حالة تخلّف عن السداد منذ 22 أيار/مايو، عندما كان عليها أن تدفع 500 مليون دولار من الفوائد المستحقة على هذه السندات. ويعاني الاقتصاد الأرجنتيني من الركود منذ عام 2018 وسيعاني أكثر هذا العام بسبب وباء كوفيد-19، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,9% وفقًا لتوقّعات صندوق النقد الدولي. ومن شأن التوصّل إلى هذا الاتفاق أن يسهّل المفاوضات التي استهلّتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي للحصول على قرض جديد.