تجري الحكومة المصرية تنسيقاً متبادلاً مع نظيرتها السودانية، لمتابعة تدفق مياه النيل الأزرق في إثيوبيا إلى نهر النيل بدولتي المنصب، ومدى تأثير «سد النهضة» الإثيوبي على حصتيهما السنوية. وقالت وزارة الموارد المائية بمصر، أمس، إن بيانات الرصد والتنبؤ تُشير إلى أن «فيضان هذا العام مُبشر، لكن يمكن الحكم على حجمه بشكل نهائي بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». وتدشن إثيوبيا السد منذ 2011 على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد الكهرباء. لكن مصر تترقب تأثيره على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، التي تعتمد عليها في أكثر من 90 في المائة في تأمين احتياجاتها من الشرب والزراعة. ويأتي الحديث عن رصد مصري لتأثيرات السد المتوقعة، في وقت تشهد فيه المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، إخفاقاً متواصلاً في الوصول إلى اتفاق نهائي ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، ويقلل الأضرار على دولتي المصب. وأنجزت أديس أبابا نحو 75 في المائة من عملية بناء السد، فيما انتهت في يوليو (تموز) الماضي، من المرحلة الأولى لملء الخزان، تمهيداً لتشغيله. وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر في مصر، اجتماعاً، أمس، برئاسة محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام، ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق.ووفق بيانات اللجنة، فإن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل، وأن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى أنه من المحتمل أن يكون في حدود من أعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال شهر أغسطس أعلى من نظيره في العام الماضي، لكن ووفق اللجنة، «من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظاراً لشهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر».وخلال الأسابيع الماضية، شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، ارتفاعاً في معدلات سقوط الأمطار، بشكل غير مسبوق، وارتفع منسوب المياه بالمجرى المائي. وقالت اللجنة المصرية، إن «تنسيقاً على مدار الساعة بين (الري المصري) بالسودان، ونظيره السوداني، في إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات، وإجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس». وطالب عبد العاطي بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية، خصوصاً مجرى نهر النيل، والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة، وقت الطوارئ، أو أثناء فترة السيول. وشدد على أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.كانت المفاوضات الثلاثية علّقت بعد فشل إعداد نسخة أولية مجمعة لعرضها على هيئه مكتب الاتحاد الأفريقي، يوم الجمعة الماضي. الأمر الذي تقرر على أثره قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي)، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة. وتشدد مصر والسودان أيضاً على «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات».