عمق انفجار مرفأ بيروت الأزمة الاقتصادية للبنان حيث تفيد تقديرات البنك الدولي للخسائر وفق أحدث الأرقام أن الكلفة ستكون باهظة لإعادة الإعمار ما يزيد من تخبط البلد في مربع الأزمات المتتالية. بيروت - توقع البنك الدولي أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية لانفجار مرفأ بيروت سقف 8 مليارات دولار ما يزيد من الصعوبات الاقتصادية إلى جانب تشريد الآلاف من الأسر التي باتت بلا مأوى جراء دمار العقارات والمنازل وتجاذبات سياسية حادة عرقلت كل محاولات الإصلاح. وتسبب الانفجار في مرفأ بيروت في أضرار وخسائر اقتصادية بلغت نحو 8 مليارات دولار حيث يحتاج لبنان بشكل عاجل إلى ما بين 605 و760 مليون دولار للنهوض مجددا، وفق تقدير نشره الاثنين البنك الدولي. كما تسبب انفجار 4 أغسطس الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ المدينة والمنطقة المحيطة به بأضرار في الممتلكات فيما أدى إلى خسائر اقتصادية ناجمة عن تراجع إنتاج مختلف قطاعات الاقتصاد وفق نتائج هذا “التقييم السريع للأضرار والحاجات” الذي قادته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بين 5 و31 أغسطس. والقطاعات الأكثر تضررا هي الإسكان والنقل والتراث الثقافي بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية والمعالم الوطنية والمسارح ودور المحفوظات والمكتبات وفق البنك الدولي الذي أرفق تقريره ببيان عشية الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان. وقدّرت هذه المؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقرا لها قيمة الحاجات الفورية لإعادة الإعمار بحلول نهاية العام بنحو 605 إلى 760 مليون دولار، و1.18 إلى 1.46 مليار دولار للعام 2021. ويعتبر قطاع النقل الأكثر حاجة إلى المساعدة، يليه قطاعا الثقافة والإسكان. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، لاحظ البنك الدولي أنه “نتجت عن الانفجار ثلاثة آثار اقتصادية رئيسية وهي خسائر النشاطات الاقتصادية الناجمة عن فقدان رأس المال المحسوس واضطراب التبادل التجاري وفقدان جزء من مداخيل الدولة”. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بمقدار 0.4 نقطة إضافية في 2020 و0.6 نقطة العام المقبل وفقا لتقديرات البنك الدولي. وحتى قبل الانفجار الذي دمر أو ألحق أضرارا بمنازل حوالي 300 ألف شخص، كان لبنان يواجه أزمة متعددة الأوجه اقتصادية ومالية ونقدية تفاقمت بسبب وباء كوفيد – 19 ودفعت البنك الدولي إلى توقع انخفاض بنسبة 10.9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020. ووفق المصدر نفسه فإن “هذه الكارثة لن تؤدي فقط إلى تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي بل ستؤدي أيضا إلى تفاقم الفقر الذي أصاب 45 في المئة من سكان لبنان قبل الانفجار مباشرة”. وكانت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان قد أشارت الأسبوع الماضي، إلى أن إعادة إعمار ما لا يقل عن 20 ألف مبنى مدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ تحتاج إلى تمويلات كبيرة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن النقابة قولها في بيان إن “الإحصاء الرسمي يبيّن أن كلفة الأضرار في المساكن والمباني تصل إلى ملياري دولار، وأن معدل الكلفة التقديرية المتوسطة لكل شقة متضررة من انفجار بيروت يتراوح بين 70 إلى 100 ألف دولار”. وأوضحت أن كلفة إصلاح أضرار مؤسسة كهرباء لبنان تقدر بنحو 20 مليون دولار، والأبراج السكنية في الأشرفية وبيروت بنحو 500 مليون دولار، وترميم 4 مستشفيات كبرى طالها الانفجار بنحو 150 مليون دولار. Thumbnail وتقول الجهات الدولية المانحة إن لبنان يحتاج إلى حوالي 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4 ليرات مقابل الدولار. ولا يشمل ذلك المبلغ 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان المركزي، كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة. وتهدد تداعيات الانفجار الاقتصادية دعم بعض المواد الغذائية حيث قال مصدر رسمي الأسبوع الماضي إن المركزي اللبناني يمكنه فقط دعم الوقود والقمح والعقاقير لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع تضاؤل احتياطيات العملة الصعبة المنخفضة جدا. وأشار المصدر لوكالة رويترز حينها إلى أن البنك سينهي الدعم لمنع نزول الاحتياطي عن 17.5 مليار دولار. وقدرت مصادر أخرى في يوليو الماضي أن الاحتياطيات بلغت حوالي 18 مليار دولار قبل الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 180 شخصا وسبب دمارا في أجزاء شاسعة في المدينة. وتضافرت تداعيات الانفجار مع أزمة مالية أدت منذ أواخر العام الماضي إلى خفض قيمة الليرة في السوق الموازية، مما أثر على الواردات وسط ندرة الدولارات. وزاد معدل التضخم وتفاقم الفقر. ولا يزال سعر الربط الرسمي عند نحو 1507.5 ليرة مقابل الدولار متاحا لدعم الواردات الرئيسية من وقود وقمح وعقاقير، وهذا الوضع يزيد من تآكل الطبقة الوسطى. وذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في تقرير حديث، أن نسبة الفقراء من السكان في لبنان تضاعفت من 28 في المئة في العام الماضي إلى 55 في المئة منذ بداية العام الحالي. ShareWhatsAppTwitterFacebook