كلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الاثنين) الدبلوماسي مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن نال تأييد 90 نائبا خلال الاستشارات النيابية الملزمة. وقالت المديرية العامة للرئاسة اللبنانية في بيان، إن حصيلة الاستشارات البرلمانية الملزمة التي أجراها الرئيس عون انتهت إلى تسمية أعضاء البرلمان سفير لبنان لدى ألمانيا الدكتور مصطفى أديب لتشكيل الحكومة. واستدعى الرئيس عون السفير أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة، وفقا للبيان. وبلغ عدد النواب المشاركين في الاستشارات 115 نائبا من اجمالي 120، أيد 90 منهم تسمية أديب و16 سموا السفير السابق نواف سلام و7 من دون تسمية فيما سمى نائبان كلا من الوزير السابق الفضل شلق والوزيرة السابقة ريا الحسن. وأيدت غالبية الكتل الرئيسية في البرلمان تسمية مصطفى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وبين الكتل التي أيدت تكليف أديب، كتلة تيار المستقبل البرلمانية بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وكتلتا الثنائي الشيعي في حزب الله وحركة أمل وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي وتكتل التيار الوطني الحر. أما كتلة "حزب القوات اللبنانية " البرلمانية فقد سمت السفير السابق نواف سلام. وينتظر أن يجري أديب بدوره استشارات برلمانية لتحديد شكل وطبيعة الحكومة ومطالب تمثيل الكتل البرلمانية فيها. وأعرب أديب في تصريح بعد اجتماعه مع الرئيس عون، عن أمله في أن يتمكن من تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن في الظروف العصيبة الحالية لاسيما بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري. وأكد أديب أن "لا وقت للكلام والوعود والتمنيات والقلق كبير لدى جميع اللبنانيين على الحاضر والمستقبل". وقال رئيس الوزراء المكلف "قبلت المهمة والفرصة أمام بلدنا ضيقة ويجب على كل الكتل البرلمانية أن تعي ذلك وأقول للبنانيين قدرنا أن نتغلب على الأحزان والأوجاع والقيام من جديد وإيماننا بوطننا بأنه سينهض من جديد". وتمنى أن "نوفق في مهمة اختيار فريق عمل وزاري متجانس من أصحاب الكفاءات والاختصاص للانطلاق بالعمل بسرعة والذي من شأنه أن يضع البلد على الطريق الصحيح لنستعيد المبادرة". وأديب (48 عاما) من مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان وكان مديرا لمكتب رئيس الوزراء السابق نجيب میقاتي وفي العام 2013 عين سفیرا في برلین. وعمل أديب باحثا وأستاذا جامعيا في القانون الدولي العام والقانون الدستوري والعلاقات الدولیة في جامعات عدة في لبنان وفرنسا. كما تولى رئاسة جمعیات عدة بینھا الجمعیة اللبنانیة للقانون الدولي والجمعیة اللبنانیة للعلوم السیاسیة وعضو جمعیة المتخرّجین من الجامعات الفرنسیة، والجمعیة الدولیة للقانون الدستوري، والمرصد المدني للسلام الدائم. وكان الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت ومحيطه أثار احتجاجا وغضبا شعبيا واسعا حمل الطبقة السياسية مسؤولية الإهمال والتقصير في الشؤون العامة مما دفع بحكومة حسان دياب إلى الاستقالة في العاشر من أغسطس الجاري. وكانت حكومة دياب حلت في 11 فبراير الماضي محل حكومة سعد الحريري التي كانت بدورها استقالت في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية اقتصادية وسياسية. وكان الحريري من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة دياب في رئاسة الوزراء، غير أنه أعلن يوم الثلاثاء الماضي عدم ترشحه لرئاسة الحكومة. وجاء ترشيح أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة بتزكية من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتبناه رؤساء الحكومات السابقون وحظي بموافقة كل من الثنائية الشيعية في حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري اضافة الى تكتل التيار الوطني الحر الموالي لرئيس الجمهورية فضلا عن تأييد الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط. وينص الدستور اللبناني على أن يكون من يتولى رئاسة الوزراء من الطائفة السنية ذلك أن النظام اللبناني يقوم على تقاسم مناصب الرئاسة ورئاسة البرلمان والوزراء بين المسيحيين الموارنة والشيعة والسنة إضافة الى المناصفة في المقاعد البرلمانية والوزارية بين المسيحيين والمسلمين وكذلك في وظائف الدولة العليا.