مسؤول أممي يطالب إسرائيل باستئناف إمداد غزة بالوقود لمنع حدوث انهيار بالخدمات الأساسية

  • 9/1/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك اليوم (الاثنين) إسرائيل إلى السماح باستئناف إمداد قطاع غزة بالوقود لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان ومنع حدوث انهيار للخدمات الأساسية. وقال ماكغولدريك في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة أنباء ((شينخوا))، إن التدهور الذي يشهده قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة يشكل مصدر "قلق بالغ". وحث سلطات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة إلى وقف ومنع إطلاق البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية وغيرها من الأعمال "التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار الوضع". وأكد ماكغولدريك ضرورة تحلي جميع الأطراف "بأقصى درجات ضبط النفس والعمل لحماية المدنيين مع الاحترام الكامل لكرامتهم وحقوقهم الإنسانية". وأشار ماكغولدريك إلى "أنه مع قيام الجماعات المسلحة في قطاع غزة بإطلاق البالونات الحارقة والصواريخ قلصت إسرائيل مساحة الصيد المسموح بها، وقللت من نقل البضائع إلى قطاع غزة، إضافة إلى منع إمدادات الوقود الذي توفره الأمم المتحدة لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع". وأوضح ماكغولدريك أنه نتيجة لذلك أوقفت محطة توليد الكهرباء في غزة عملها في 18 أغسطس الجاري، مما أدى إلى انخفاض حاد في توفير الكهرباء لما يقرب من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع. ونبه إلى أن الوضع الصحي في قطاع غزة يشهد أيضا تدهورا كبيرا، حيث تم في 24 أغسطس الجاري تأكيد أول حالات إصابة محلية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خارج مرافق الحجر الصحي. وأشار إلى أن عدد ساعات الكهرباء في اليوم الواحد في غزة بلغت فقط أربع ساعات يوميا، مؤكدا أن ذلك وضع "خطير" نظرا للظروف المبذولة لاحتواء انتشار مرض كورونا. وتعيق أزمة الكهرباء تقديم الخدمات في منشآت الحجر الصحي، وقدرة النظام الصحي في غزة على التعامل مع اكتشاف حالات مصابة بكورونا. وأوضح ماكغولدريك أن انخفاض إمدادات الكهرباء يقوض بشدة البنية التحتية الحيوية في القطاع، بما في ذلك عمليات آبار المياه، ومحطات ضخ الصرف الصحي، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أن هناك خطرا كبيرا لوصول مياه الصرف الصحي للمناطق المأهولة بالسكان. وطالب المنسق الأممي باتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني ومنع المزيد من التدهور وزيادة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

مشاركة :