طالب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد، الحكومة البحرينية ومجلس التعاون الخليجي بـ «ضرورة اتخاذ الإجراءات التي توقف التدخلات الإيرانية الفجة والتي لاتنقطع لتتخطى جميع الحدود ولتمثل إهانة للبحرين». ودعا في البيان الصادر أمس السبت (25 يوليو/ تموز 2015)، إلى «وحدة خليجية أمنية وسياسية واقتصادية لمواجهة هذا التغول والتجرؤ الإيراني غير المسبوق وخاصة بعد توقيعها الاتفاق النووي مع الدول الغربية». واستنكر أحمد التصريحات الإيرانية المستفزة والعدوانية المتعلقة بالشأن البحريني الداخلي، مؤكدا أن «مثل هذه التصريحات المتطاولة على البحرين والتي دأب قادة المشروع الصفوي على إطلاقها من وقت لآخر تتطلب موقفاً خليجياً وعربياً موحداً خاصة وأنها جاءت هذه المرة في ظل تصاعد الصراعات في المنطقة وتمدد الأذرع الإيرانية بها». وأضاف أن «تصريحات خامنئي الأخيرة تمثل اعتداءً صارخاً على المملكة ومؤسساتها واستفزازاً لمشاعر المواطنين البحرينيين ليمثل خروجا على الأعراف والقوانين الدولية والدبلوماسية والتي دأبت إيران على ارتكابها ضد البحرين والخليج من وقت لآخر». كما استهجن أحمد حديث النظام الإيراني الذي وصفه بـ «القمعي والاستبدادي»، عن الظلم في البحرين في الوقت الذي يمارس هذا النظام «أبشع وأشنع الأساليب الدكتاتورية ضد الأحواز والمجتمع المدني هناك ويفرض قيوداً غير مسبوقة على الصحافة والإعلام، وينتهج القتل والتدمير في سورية والعراق واليمن»، على حد قوله. ورأى أحمد أن محاولات النظام الإيراني جر البحرين إلى الفوضى وعدم الاستقرار لن تفلح ولن يكتب لها النجاح ليقظة الشعب ووحدته وتماسكه خلف مؤسسات الدولة، وعقب «حري بالنظام الإيراني الانشغال بمشكلاته السياسية والاقتصادية وعدم تصديرها إلى الخارج والعمل على إزالة العقبات والقيود المفروضة على المجتمع المدني وأداء العبادات لأهل السنة والتي تقرها جميع المعاهدات والمواثيق الدولية ويدعو لها شرعنا الإسلامي الحنيف». وخاطب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في البحرين، مشدداً على ضرورة الحذر واليقظة لمثل هذه المحاولات والتدخلات في الشأن البحريني والتي قال إنها «لن تتوقف لأنها باختصار شديد تأتي ضمن مخطط ومؤامرة كبرى ضد البحرين، خاصة في ظل التطورات الإقليمية وما يدور في منطقتنا وليس اليمن عنا ببعيد». يذكر أن جمعية المنبر الوطني الإسلامي أصدرت بيانا أمس يندد بالتصريحات الإيرانية.