أيدت محكمة التمييز السجن 15 سنة لمتهم أدين وآخرين بحيازة رشاشات كلاشينكوف وطلقات حية وكواتم صوتية، حيث كانت محكمة أول درجة حكمت بالسجن 15 سنة على أحد عشر متهما وخمس سنوات على متهم، في قضية حيازة أسلحة نارية وذخيرة حية في مخبأ أقاموه تحت الأرض في مزرعة بتوبلي، بغرض استخدامها في أغراض إرهابية، وأمرت بمصادرة المضبوطات.وكانت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية قد أكدت قيام المتهمين بتهريب أسلحة نارية وطلقات لتلك الأسلحة ومواد تستخدم لصناعة القنابل إلى داخل البحرين، وقيامهم بإنشاء مستودع بإحدى المزارع بمنطقة توبلي تحت الأرض، وتخبئة الأسلحة والذخائر والقنابل هناك، وبناء على ذلك قام المتهم الأول باستئجار قطعة الأرض التي تم إنشاء المستودع فيها، وقام المتهمون السادس والسابع والثامن وآخرون بتهريب تلك الأسلحة والذخائر إلى داخل البلاد، وأن كلا من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر قاموا بمساعدة المتهمين السالفي الذكر بالمراقبة أثناء نقل الأسلحة إلى المزرعة وتخزين تلك الأسلحة، وكان قصدهم من حيازة تلك الأسلحة والذخائر والمتفجرات التمهيد لاستخدامها وارتكاب أعمال إرهابية لاستهداف رجال الأمن وبعض الشخصيات العامة في البحرين، بغرض إشاعة الفوضى في البلاد، وإثارة الفزع والرعب بين المواطنين والمقيمين تنفيذا لأغراضهم الإرهابية. وعلى أثر ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش المزرعة بمنطقة توبلي، وتم العثور على مجموعة من الأسلحة والذخائر.أسندت النيابة إلى جميع المتهمين وآخرين أنهم في غضون 2013:أولا: حازوا وأحرزوا وحملوا خمسة رشاشات أتوماتيكية (كلاشينكوف) وعدد 3050 طلقة عيار 7.12X 39 ملليمتر، وعدد خمسة كواتم صوت مما يستخدم بذات السلاح، مما لا يجوز الترخيص بها بأي حال من الأحوال، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذا لغرض إرهابي.ثانيا: حازوا وأحرزوا وحملوا خمس مسدسات عيار 19 X 9 ملليمتر، من دون ترخيص من الجهات المختصة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذا لغرض إرهابي، ثالثا: حازوا وأحرزوا وحملوا عدد 400 طلقة عيار 19 X 9 ملليمتر، وعدد خمس كواتم صوت مما يستخدم بذات السلاح الموصوف بالتهمة الثانية، من دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها من الجهات بقصد استعمالها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام تنفيذا لغرض إرهابي.وكانت محكمة أول درجة قالت في الحيثيات إن الواقعة قد ثبت وقوعها من خلال اعترافات المتهمين وتقارير المختبر الجنائي، وشهادة الشهود وهو ما تطمئن إليه المحكمة.