قضت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس 3 متهمين بتزوير خطابات منسوبة إلى إدارة الثروة السمكية بغرض الحصول على عمالة أجنبية لمزاولة مهنة صيد الاسماك بأكثر من العدد المسموح به، لمدة سنة بعد ان اخذتهم المحكمة بقسط من الرأفة.وكان مسؤول بالثروة السمكية أفاد بأنه تلقى بلاغا من هيئة سوق العمل يفيد بتقديم طلبات استقدام عمالة للعمل على سفن صيد بأكثر من العدد المسموح به وفقا لآخر قرار أقر استقدام عاملين فقط، وبمطالعته للموافقة الصادرة من الثروة السمكية تبين له تزوير المحررات المقدمة لسوق العمل والتي لا يوقع عليها أحد سواه.وفيما أنكر أحد المتهمين وقال إنه متقاعد ولديه سفينة صيد وتقدم في غضون 2017 بطلب إلى إدارة الثروة السمكية لكي يحصل على عمال أجانب للعمل في مجال صيد الاسماك وتمت الموافقة على الطلب للحصول على أربعة عمال وتسلم الخطاب وبالفعل جلب 3 عمال إلا أنه في نهاية عام 2018 صدر قرار بتعديل استقدام العمالة وتقليصها إلى عاملين فقط، فقام بتغيير خطاب الاعتماد القديم ووضع تاريخا جديدا عليه بهدف جلب عمالة أكثر وقدم الخطاب إلى هيئة سوق العمل وتم رفض طلبه واكتشاف أمره.وأشار المتهم الثاني إلى أنه تقدم بطلب إلى إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال لجلب عمال للعمل في مجال الصيد كونه صاحب سفينة صيد واستقبل رسائل تفيد بصدور قرار جديد باستقدام عاملين اثنين فقط ولم يعترض، إلا أنه بعد تقديمه الطلبات صدرت له موافقة على استقدام 3 عمال من دون أن يقوم بأي تعديلات على الأوراق المقدمة من جانبه، فتواصل مع المتهم الثالث الذي قدم له الطلب وأخبره الأخير بأنه تمت الموافقة على طلبه لاستقدام 3 عمال.وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2019 أولا: زوروا المحررات الرسمية وهي إفادات مزورة منسوبة إلى إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات بأن تم تعديل بيانات المحررات بنية استعمالها كمحررات صحيحة على النحو المبين بالأوراق، كما استعملوا المحررات الرسمية المزورة مع علمهم بتزويرها، وأدخلوا بيانات وسيلة تقنية المعلومات والتي تخص هيئة تنظيم سوق العمل على نحو من شأنه إظهار تلك البيانات غير الصحيحة على أنها بيانات صحيحة وتقدموا للحصول على تصاريح عمل لعمالة أجنبية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل وأرفقوا المحررات المزورة مع الطلب.