أقر البرلمان التونسي ليل الجمعة/السبت قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب يرمي إلى تعزيز وسائل التصدي للتيار المتطرف المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي أدمت البلاد ويثير انتقادات من قبل المجتمع المدني الذي يرى فيه تهديدات للحريات، وبعد ثلاثة أيام من النقاش للتوافق على النص أقرَّ هذا القانون «حول مكافحة الإرهاب وتبييض المال» في جلسة مغلقة الجمعة بأغلبية 174 نائبًا وامتناع 10 نواب عن التصويت، في حين لم يصوِّت ضده أي نائب. وما إن تمت المصادقة على القانون حتى وقف النواب لإنشاد النشيد الوطني، في حين وصف رئيس المجلس محمد الناصر إقرار القانون باللحظة «التاريخية»، مؤكدًا أن من شأن التشريع الجديد أن «يطمئن المواطن»، ويأتي التصويت على هذا النص في أجواء من التهديد المتزايد بعد الاعتداءين اللذين شهدتهما البلاد في يونيو في سوسة حيث قتل 38 سائحًا، وفي مارس في متحف باردو في العاصمة التونسية (22 قتيلًا بينهم 21 سائحًا). وقد تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الهجومين. ويحل قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد محل قانون صادر في 2003 في عهد زين العابدين بن علي يقول المدافعون عن حقوق الانسان: إنه كان يستخدم لقمع المعارضة ولا سيما حركة النهضة التي كانت محظورة حينها وتعد واحدة من القوى السياسية الرئيسة في البلاد، وأقر القانون الذي ينص على عقوبات تصل إلى الاعدام، رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية بينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إلغاء هذه العقوبة في تونس، وقد عبَّرت المنظمات غير الحكومية عن خيبة أملها وعن انتقادات عنيفة بعد تبنيه.