قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني لمتابعة أعمال البناء، إن الهدف الأساسي لإعداد قانون التصالح لحماية العقارات، إنشاء شهادة ميلاد جديدة للعقارات المخالفة، عكس ما قبل ذلك كان قرار الإزالة لابد أن يتنفذ، دون النظر للفقراء المالكين للوحدات فقط، ولكن من ليسوا بنوا المنشآت من البداية وهربوا. وأوضح رأفت شميس، عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولت قامت جاهدة بالتفكير في أموال الفقراء، وهؤلاء من بنوا وباعوا المباني واختفوا، وإن تم إزالة هذه المباني، طبقا لقانون 119، فكان المخرج أن يحدث نوع من التعامل مع هذه النوعية للمخالفات، مع إيجاد حلول. وأشار رئيس جهاز التفتيش الفني لمتابعة أعمال البناء، إلي أنها كانت فرصة عظيمة ،بأن ندخل هذه المخالفات تحت مظلة القانون، وما يعود من مزايا سوف تعود على الوحدة السكنية، لافتا أن جزء كبير جدا من الأموال التي تأتي من التصالح، سوف توجه لخدمة البيئة العمرانية نفسها. وأكد "شميس"، أن هذه المخالفات كان ينقصها أيضا الخدمات، إضافة أنه لديه مشكلة كبيرة في البنية الأساسية، إذا جزء كبير من مميزات هذا القانون موجهة في تكملة النواقص، وتحويل العيوب إلى مميزات. وتابع "شميس"، أن الوحدة السكنية المخالفة، لن تمكنك أن تأخذ قرض بضمان، منوها أنها غير قابلة للتسجيل، يدفع المجتمع ثمن هذة المخالفات، بإحتوازه علي الشارع، المياه، الكهرباء وغيرها من الخدمات، لذلك كان يجب علي الدولة ضبط هذه المخالفات، في شكل تشريعي سليم.