أمرت النيابة العامة في مصر بإخلاء سبيل متهمة بالتعدي على ضابط شرطة؛ مراعاة لحالتها الصحية النفسية في القضية التي اشتهرت إعلامياً باسم سيدة المحكمة والتي ادعت أيضاً أنها مستشارة في الأمم المتحدة. وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تتعدى على ضابط شرطة، في أحد مقار المحاكم أثناء تأدية عمله. سيدة تعتدى على ضابط داخل محكمة وتنزع "الكتافات"#سيدة_المحكمةpic.twitter.com/p99pL9W2ec — جريدة الدستور (@ElDostorEgypt) August 31, 2020 وبعرض الأمر على النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق، حيث سُئِل الضابط المتعدى عليه بتحقيقات النيابة العامة، فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها. وقد تبين أنها عضوة بهيئة النيابة الإدارية، فاستجوبتها النيابة العامة بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها.النيابة الإدارية تعلق على الحادث من جهته، عقب المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية في مصر، على مقطع الفيديو الذي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم وأحد أعضاء هيئة النيابة الإدارية، إنه جارٍ حاليًا فتح تحقيق بالتفتيش القضائي للتحقيق في الواقعة وإصدار قرار نهائي. وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية في برنامج “مساء dmc” المذاع عبر فضائية “dmc”، مساء أمس الاثنين، “تبين بمعاينة الفيديو أنها إحدى الزميلات في النيابة الإدارية، ولكنها لا تمارس عملاً قضائياً بسبب ظروف نفسية تعرضت لها مؤخرًا، وجارٍ عرضها على الجهات الطبية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها”. وأشار المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إلى أن السيدة المعتدية تعمل في إدارة المتابعة منذ أن حدثت لها الظروف النفسية، وكانت بعيدة تمامًا عن أي أعمال قضائية، وجارٍ عرضها على لجنة طبية للتأكد من مدى صلاحية استمرارها في عملها من حيث اللياقة الطبية من عدمه. وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن هيئة النيابة الإدارية تكن كل الاحترام لكل مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية، مشددًا على أن الخروج عن القانون غير مقبول. تهمة التعدي على رجل أمن وواجهتها النيابة بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها، وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع، وقد ارتأت النيابة العامة بعد استجواب المتهمة إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره 2000 جنيه، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات في التعدي.الأمم المتحدة تعلق على القضية يذكر أن مكتب الأمم المتحدة أصدر بياناً بشأن الفيديو المتداول لسيدة تدعي انتماءها للأمم المتحدة أثناء تعديها على ضابط شرطة خلال تأدية عمله. وأضاف البيان: “تؤكد أسرة الأمم المتحدة في مصر وجميع موظفيها على التزامهم الكامل بقوانين جمهورية مصر العربية، واحترامهم لجميع أجهزة الدولة المصرية وكل العاملين والعاملات بها أثناء تأدية عملهم. كما ترفض أسرة الأمم المتحدة أي تجاوز يتم باسمها مؤكدة أنه وبموجب ميثاق الأمم المتحدة لا توجد امتيازات أو حصانات تعفي موظفي الأمم المتحدة من مراعاة القوانين وأنظمة الدولة التي يوجدون فيها. كما تهيب الأمم المتحدة الجميع بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة حاليًا للحد من انتشار وباء كورونا بحسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بما فيها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حفاظا على الصحة العامة.