قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه لا تصالح في أملاك الدولة وكل أملاك الدولة في البحر الأحمر مخصصة لعمل مشاريع من قبل التخطيط العمراني.وأضاف حنفى خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، أن التصالح يكون في بعض مخالفات البناء.وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه تم تنفيذ إزالات صدرت منذ سنوات سابقة ضد المخالفين، كما يتم تنفيذ فوري لقرارات الإزالة وذلك لوجود جدية في التنفيذ.وأشار إلى أنه، بعد ساعات من 30 سبتمبر الجاري لن يكون هناك تصالح في أي مخالفات، مؤكدا أن الإزالة تتم على حساب الشخص المخالف والمتعدي على أملاك الدولة.وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن معظم التعديات على أملاك الدولة تم تنفيذها خلال فترة الانفلات الأمني، مؤكدا أنه يتم إخطار أصحاب المخالفات قبل تنفيذ قرار الإزالة.ولفت إلى أنه قبل تنفيذ قرار الإزالة يتم نقل الأسر إلى أماكن بديلة، مشيرا إلى أن من يتعدى على أملاك الدولة لا يدفع ضرائب، والإزالات تعود بإيجابية على المواطن الملتزم.وأوضح أنه تم تحقيق 71% من إجمالي المصالحات في مخالفات البناء والعائد منها يذهب لخزانة الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية.واستطرد محافظ البحر الأحمر، أنه تم إنفاق أكثر من مليار جنيه لتشغيل محطات المياه في الغردقة وتركيب الروافع وتطوير شبكات الصرف.