تقدم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري والاستجواب الموجه إليه من النائب الحميدي السبيعي وقرر المجلس تحديد جلسة 15 سبتمبر الحالي موعداً لمناقشتهما. وخاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم سمو الشيخ صباح الخالد بسؤاله «هل ترغب باستعجال مناقشة الاستجواب المقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل» فأجاب سموه بالقول «استناداً إلى المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أطلب التأجيل»، فرد الرئيس الغانم «يُجاب إلى طلبه». واقترح الرئيس الغانم موافقة المجلس على إدراج مناقشة الاستجواب في جلسة 15 سبتمبر الحالي وجاء قرار المجلس بالموافقة على ذلك. كما خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم سمو الشيخ صباح الخالد بسؤاله «هل ترغب باستعجال مناقشة الاستجواب المقدم من النائب الحميدي السبيعي في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل»، فأجاب سموه بالقول «استناداً إلى المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أطلب التأجيل»، فرد الرئيس الغانم «يُجاب إلى طلبه». واقترح الرئيس الغانم موافقة المجلس على إدراج مناقشة الاستجواب في جلسة 15 سبتمبر الحالي وجاء قرار المجلس بالموافقة على ذلك. وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص». وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال». وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس». واستناداً إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الكندري بتاريخ 26 أغسطس الماضي فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول «سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا». ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب لـ «السياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار القرار رقم 728»، ويناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفه النائب بـ «انتهاك المادة 39 من الدستور». أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب السبيعي بالتاريخ ذاته فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول «التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة». أما المحور الثاني من الاستجواب فيتطرق وفق ما تقدم به النائب لـ «الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة».