دبي: فاروق فياضبلغت قيمة المطالبات التأمينية المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد التي سددتها الشركات العاملة في السوق المحلي 134 مليون درهم حتى نهاية يوليو/ تموز 2020 بحسب ما أفاد به إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين.وقال الزعابي: ظهرت أهمية صناعة التأمين كأداة لنقل الأخطار خلال أزمة كورونا، وذلك من خلال الدور الحيوي الذي قام به قطاع التأمين خاصة في فرع التأمين الصحي.جاء ذلك على هامش الملتقى الافتراضي حول استشراف مستقبل قطاع التأمين بعد أزمة كوفيد 19، الذي نظمته هيئة التأمين بمشاركة عدد من المتحدثين وصنّاع القرار من الاتحادات والمنظمات الإقليمية والعالمية وممثلين عن شركات التأمين المحلية والعالمية.أضاف الزعابي: تعد هذه المرحلة بمثابة فرصة مناسبة لشركات التأمين كافة لإعادة الهيكلة والدخول في تحالفات مباشرة لضمان استمراريتها وتنافسيتها في السوق، وقد يكون من المفيد التأكيد على أن مرحلة ما بعد كوفيد-19، لن تكون مثل ما قبلها، وهو ما يتطلب من المنظمات والهيئات الإشرافية والرقابية على أعمال التأمين وضع الاستراتيجيات وإعداد النظم القانونية والتنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية التي تناسب المرحلة الجديدة.وتابع الزعابي: في الوقت الذي باتت فيه هذه الأزمة تفرض نظماً وأساليب ومفاهيم جديدة في الحياة والأعمال، في محاولة للتكيف مع الواقع الجديد، فإنها فرضت تحديات جمة في جميع المجالات والقطاعات، منها بشكل أساسي في قطاع التأمين، الذي يحظى بأهمية كبيرة كونه يمثل أداة لنقل الأخطار خلال الأزمات.ريادة وقال الزعابي: أثبتت دولة الإمارات قدرتها وكفاءتها العالية في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا «كوفيد-19»، ما مكنها من صياغة خريطة طريق لاستشراف المستقبل والخروج من هذه الأزمة بمكاسب عديدة تعزز من مكانتها إقليمياً وعالمياً.كما أثبت قطاع التأمين بالدولة نجاحه في التعامل مع أزمة كورونا. إذ عملت هيئة التأمين على ضمان استمرارية ممارسة الأعمال على مستوى القطاع والعمل على تقليل تداعيات فيروس كورونا، من خلال إطلاق عدد من الحزم التحفيزية لقطاع التأمين بالتزامن مع بداية انتشار فيروس كورونا في العالم.وأوضح مدير عام هيئة التأمين أن تفعيل خطة الطوارئ والأزمات من قبل الهيئة وشركات التأمين قد ساهم في الحد من تداعيات الأزمة على القطاع، وساعد على ابتكار منتجات تأمينية جديدة بما يتناسب مع التغير في المخاطر. وأشارت نتائج عمليات قطاع التأمين خلال فترة أزمة فيروس كورونا إلى جودة الملاءة المالية لشركات التأمين وتوافر السيولة اللازمة لسداد أي تعويضات مُحتملة ناتجة من تداعيات فيروس كورونا على المدى القصير.