حذر رئيس الحكومة المكلف في تونس، هشام المشيشي، أمس الثلاثاء، من خطورة مؤشرات الاقتصاد الوطني وتداعياتها على التوازنات المالية، والتنمية، والتشغيل.وقال المشيشي، في جلسة عامة بالبرلمان مخصصة لمنح الثقة لحكومته: «إن الأرقام والمؤشرات لا تبعث على الاطمئنان، وبينها حجم الاقتراض السنوي البالغ نحو 15 مليار دينار تونسي ما يعادل 5.5 مليارات دولار أمريكي وبلوغ مجمل الدين 80 مليار دينار بنهاية السنة الجارية».وأضاف المشيشي: «من المتوقع أن تبلغ خدمة الدين العمومي في 2021 أكثر من 14 مليار دينار، وهو ضعف النفقات المخصصة للتنمية، ما يعني تخلي الدولة عن دورها الأساسي في هذا المجال».كما لفت رئيس الحكومة المكلف إلى تراجع نسب الاستهلاك والادخار، وتقلص نسب الاستثمار، وزيادة عدد العاطلين من حاملي الشهادات العليا.واعتبر المشيشي، أن «تونس تعيش اليوم نزيفاً على الرغم من أنها شهدت ثورة تنادي بتنمية دون تمييز، وانتظر منها الشعب تساوي فرص أبنائه في التعليم والرعاية الصحية وخدمات ترقى لتطلعاته في دولة تحترم مواطنيها ولا يشعر فيها التونسيون في الداخل والخارج بالتمييز».وأضاف: «هذه الطلبات للثورة انقلبت وهماً وخيبة أمل للكثير من أبناء تونس، ما دفعهم لقوارب الموت في مطاردة الأمل الذي لا يرونه ممكناً في وطنهم».بدوره، اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، أن الديمقراطية الناشئة تترسخ في تونس يوماً بعد يوم على الرغم من الصعوبات.وقال الغنوشي، خلال الجلسة: «إن الجلسة تحتكم للدستور القابل للتعديل متى كان الأمر قابلاً لذلك».وحكومة المشيشي المكونة من «كفاءات مستقلة» هي الثالثة منذ بداية العهدة البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.ويتزامن تقدمها لنيل الثقة في وقت تشهد فيه البلاد، أزمة اقتصادية خانقة وتوقعات بانكماش يصل إلى 7% في 2020.وتحتاج الحكومة إلى الأغلبية المطلقة، 109 أصوات، لنيل ثقة البرلمان، وحسب الدستور، يحق لرئيس الدولة، حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا سقطت الحكومة. (وكالات)