قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون التصالح مع المخالفات يعود بالنفع على المواطن أولًا.مؤكدًا أن الحكومة تجمع أموال التصالح من المواطنين بهدف تأمينهم وحفاظًا على روحهم، وإمدادهم بأفضل متطلبات البناء وتحسين متطلبات البنية التحتية.وأضاف "مخاليف"، في تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " أنهُ كلما ازداد الإقبال على التصالح كلما ارتفعت أسعار الشقق السكنية، وأن الحكومة يمكنها مد فترة التصالح لكن اتجهت إلى إلغائها وتحديدها بفترة زمنية محددة لمنع المواطن من ارتكاب أي مخالفة.وأوضح أن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 لمدة 6 أشهر أخرى، قانونًا مؤقتًا حيث يطبق لفترة زمنية محددة ، وذلك حتي لا يكون ذريعة فيما بعد للمخالفة بحجة أن القانون قائم وسيتم للتصالح . كما أوضح: أن الحكومة لها الحق في مد فترة التصالح أو إلغائها ولها الحرية المطلقة في ذلك ، وهذه الأيام شهدت إقبالًا كبيرًا علي قوانين التصالح. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه لن يكون هناك مد للتصالح ، والمدى الزمنى هو الموجود في القانون آخر سبتمبر ، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.وأضاف رئيس الوزراء أن حجم الإزالات التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق ونحن مستمرون في تنفيذ القانون وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أي بناء عشوائي جديد أو مُخالف، لافتًا إلي أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أي مخالفة.