بلغ إجمالي المطالبات المتعلقة بفيروس «كورونا»، وسددتها شركات التأمين بالدولة، نحو 134 مليون درهم حتى نهاية يوليو الماضي، ليعزز القطاع دوره في مواجهة الأخطار خلال الجائحة، وخاصة في فرع التأمين الصحي. وقال إبراهيم عبيد الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، إن القطاع يواصل النمو، ليرتفع إجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة إلى 44 مليار درهم، وحجم الاستثمارات إلى 69 ملياراً بنهاية 2019، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية، فرصة مناسبة للشركات لإعادة هيكلتها، والدخول في تحالفات مباشرة، لضمان استمراريتها وتنافسيتها في السوق. وأضاف أن دولة الإمارات، أثبتت قدرتها وكفاءتها العالية في مواجهة تداعيات الجائحة، ما مكنها من صياغة خارطة طريق لاستشراف المستقبل، والخروج من الأزمة بمكاسب عديدة، تعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن تفعيل خطة الطوارئ والأزمات من قبل الهيئة وشركات التأمين، ساهم في الحد من تداعيات الأزمة على القطاع، وساعدت على ابتكار منتجات تأمينية جديدة، بما يتناسب مع التغير في المخاطر. وأشار الزعابي إلى أن تفعيل خطة الطوارئ والأزمات من قبل الهيئة وشركات التأمين، ساهم في الحد من تداعيات الأزمة على القطاع، وساعدت على ابتكار منتجات تأمينية جديدة، بما يتناسب مع التغير في المخاطر، كما أشارت نتائج عمليات قطاع التأمين خلال فترة أزمة فيروس «كورونا»، إلى جودة الملاءة المالية لشركات التأمين، وتوافر السيولة اللازمة لسداد أي تعويضات مُحتملة ناتجة من تداعيات الفيروس على المدى القصير. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App