ذكرت وزارة التجارة والصناعة أن مشروع قانون الاستيراد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، وأحاله إلى سمو نائب الأمير ولي العهد، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة، يهدف إلى مواكبة المتغيرات التشريعية التجارية والاقتصادية والأفكار الحديثة القائمة على مفاهيم فتح الأسواق وتوسيع دائرة الخيارات للمستورد، سواء كان تاجرا أو غير تاجر. وأضافت الوزارة، في بيان، ان مشروع قانون الاستيراد يهدف إلى قصر حق مزاولة عملية الاستيراد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدين في السجل التجاري، وفقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، مؤكدة أنه يرفع القيود عن الافراد في الاستيراد ويفتح الاسواق للجميع. وأفادت بأن مشروع قانون الاستيراد نقلة مهمة لتشجيع الاقتصاد والتجارة في الكويت، مبينة انه يتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية، ويستهدف تحديث منظومة العمل في الاستيراد وتحسين ترتيب الكويت بالمؤشرات الدولية التجارية والاقتصادية على النحو الذي يُساعد في تحفيز وتشجيع وجذب وتنشيط قطاع الاستيراد بالكويت. وأشارت الى ان مشروع قانون الاستيراد سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والتنوع في المعروض والمنافسة في الأسعار، كما أنه سيتيح للمستهلك خيارات متعددة، ومنتجات مختلفة وأسعارا تنافسية، مضيفة ان مشروع القانون سيساهم في تقليل التكلفة، ويضمن وصول المنتج بجودة عالية خاصة في الأحوال الاستثنائية مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي. يذكر أن مشروع قانون الاستيراد يعتبر المشروع العاشر الذي قدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ضمن منظومة التشريعات الاقتصادية المتكاملة لتحسين بيئة الاعمال التجارية، حيث تم تعديل قانون الشركات 3 مرات (2017-2018-2019)، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إقرار قانون السجل التجاري عام 2018، وتم إقرار قانون تنظيم التأمين وقانون مراقبي الحسابات وقانون تبادل المعلومات الائتمانية عام 2019، وينتظر أن يقر مجلس الأمة اليوم قانون الإفلاس.