أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تاريخ 14 كانون الأول (ديسمبر) 2020. ويأتي التمديد إلحاقا ببرامج المؤسسة لدعم تمويل القطاع الخاص المعلن عنها بتاريخ 14 آذار (مارس) 2020م، وتحديدا الفقرة رقم (1)، الخاصة ببرنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) لمدة ستة أشهر لقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تنتهي بتاريخ 14 أيلول (سبتمبر). وأوضحت المؤسسة أن القرار جاء رغبة منها في استمرار تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم القطاع الخاص، خصوصا المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص. وبينت المؤسسة أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ إطلاقه في 14 آذار (مارس) 2020 بلغ نحو 71764 عقدا، وبلغت قيمة الدفعات لتلك العقود 50.6 مليار ريال، متجاوزة مبلغ الدعم المخصص للبرنامج في فترته الأولى البالغ 30 مليار ريال؛ لزيادة الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج. فيما بلغ عدد عقود شركات التمويل المستفيدة من البرنامج 1123 عقدا بقيمة دفعات بلغت 5.2 مليار ريال، وبلغ عدد العقود للمنشآت المتوسطة المستفيدة من البرنامج نحو 26023 عقدا وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 32.8 مليار ريال. ووصل عدد العقود للمنشآت الصغيرة إلى 18618 عقدا، وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 9.4 مليار ريال، كما بلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج للمنشآت المتناهية الصغر نحو 26 ألف عقد وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 3.1 مليار ريال. وأكدت المؤسسة أنه رغم التحديات الحالية في هذه المرحلة الاستثنائية، أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي قوة ومتانة القطاع في مواجهة التحديات الحالية، ما عزز إيجابا أداء المصارف التجارية لدورها المحوري في الاقتصاد بدعم وتمكين القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. يذكر أن قرار تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات يأتي ضمن جهود الدولة المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، واستمرارا لدور مؤسسة النقد العربي السعودي في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي. من جانبها، دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين إلى المسارعة إلى الاستفادة من مجموعة من مبادراتها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي في القطاع الخاص، التي تم تمديدها حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري. وأوضحت الهيئة أن عددا من مبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي في القطاع الخاص التي أطلقت في آذار (مارس) الماضي، قد تم تمديدها لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، والمحافظة على دور القطاع الخاص في مشروع التنمية الوطني، وتمكين المنشآت من تجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وشمل التمديد أربع مبادرات، وهي: التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين دون اشتراط الدفعة المقدمة، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقا. كما شملت المبادرات التي تم تمديدها إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين المسجلين لدى الهيئة، والتي تعفيهم من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 آذار (مارس) 2020، وترتب على تقديمها بشكل متأخر استحقاق الغرامات النظامية، أو في حال تعديل إقرار سبق تقديمه، وترتب عليه مبالغ ضريبية مستحقة بالزيادة، حيث أكدت الهيئة أن المكلفين ما زال بإمكانهم الاستفادة من المبادرات السابقة حتى الـ30 من أيلول (سبتمبر) الجاري. ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول المبادرات التي تم تمديدها، إلى الاطلاع على الدليل الخاص بمبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، أو التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على "تويتر"، أو البريد الإلكتروني، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة.