انطلقت أمس بمجلس نواب الشعب التونسي أعمال جلسة عامة ستخصص للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي. ويتعين على حكومة المشيشي المكونة من 28 عضوًا الحصول على ثقة 109 نواب على الأقل من جملة 217 نائبًا وفي حال فشلها في نيل ثقة البرلمان، فإن الدستور التونسي يقر بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كلف في يوليو الماضي هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة عقب تقديم رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ استقالته.