منح النواب التونسيون فجر الأربعاء حكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي الثقة، في خطوة جنّبت البلاد خيار حلّ مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة لكنّها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة في الديموقراطية الفتيّة. ونال الفريق الحكومي الذي شكّله وزير الداخلية السابق هشام المشيشي (46 عاماً) من قضاة وأكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص، غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائباً من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستّة أشهر. ولو لم تحصل هذه الحكومة على الثقة لأمكن للرئيس قيس سعيّد، الذي ينتقد باستمرار النظام البرلماني الحزبي، أن يحلّ مجلس النواب ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل. وبعد عشر سنوات على الثورة، تواصل تونس توطيد الديموقراطية التي تضعفها صراعات سياسية وصعوبة في إصلاح الاقتصاد. ويتألف البرلمان الذي انتخب في تشرين الأول/أكتوبر 2019 من أحزاب متخاصمة تواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي متماسك. وتتألف الحكومة الجديدة من 25 وزيراً وثلاثة كتّاب دولة وبينهم ثماني نساء.