بيروت أول سبتمبر 2020 (شينخوا) أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هنا اليوم (الثلاثاء)، استعداد بلاده استضافة مؤتمر دولي لدعم لبنان بالاشتراك مع الامم المتحدة في منتصف شهر أكتوبرالمقبل. جاء ذلك خلال خلال لقاء ماكرون مع ممثلي الأمم المتحدة وجمعيات المجتمع المدني على متن حاملة المروحيات الفرنسية "لو تونير" الراسية في مرفأ بيروت للمساعدة في أعمال رفع انقاضه بعد التفجير المدمر الذي طاوله في 4 أغسطس الماضي. وكانت فرنسا والأمم المتحدة قد نظمتا في 9 أغسطس الماضي مؤتمرا دوليا لمساعدة لبنان وإغاثته بعد إعلان الحكومة اللبنانية لبيروت مدينة منكوبة إثر الدمار الهائل الذي أصابها بسبب انفجار المرفأ. ورأى ماكرون الحاجة الى التركيز على حالة الطواريء خلال الستة أشهر المقبلة والاستمرار في حشد المجتمع الدولي لدعم لبنان . وخلال تفقده أعمال رفع الانقاض في المرفأ لفت ماكرون إلى وجود دور للسلطات اللبنانية في موضوع المساعدات وإيصالها لمستحقيها، مؤكدا الاستمرار في مساعدة لبنان. وقال إن هناك حاجة للتنسيق بشأن وصول المساعدات عبر منصة الأمم المتحدة، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود ووجوب تعقب المساعدات. وأكد أن "التحدي هو تحد تنظيمي ... وإذا أردنا أن نساعد علينا أن نستمر في دعم هيئات المجتمع المدني". وشكر "الأمم المتحدة لتنسيق الجهود واعتقد أنه علينا أن نستمر بالدعم في كافة المجالات". واشار فيما يخص المساعدات الصحية إلى ضرورة التركيز على المساعدة الخاصة بالأدوية، إضافة إلى تركيز المساعدة لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيروت المخصص لعلاج مرضى "كوفيد-19". وأوضح بالنسبة للشق الدراسي أن فرنسا ستضيف إلى مساعداتها 7 ملايين يورو لمواكبة جهود إعادة بناء المدارس المتضررة والمدمرة في بيروت. ورأى ماكرون في سلسلة تصريحات خلال جولته في مرفا بيروت أنه لايمكن القول بوجوب أن تتغير الطبقة السياسية بأسرها وأن الشعب يقرر في الانتخابات أن يفرز واقعا سياسيا جديدا إذا أراد ذلك. وقال إن الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد انتخب من قبل البرلمان اللبناني الذي كان بدوره قد انتخب من الشعب. وحول الاتهامات بالتدخل في السياسية الداخلية اللبنانية أكد أنه لايعرف رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب وأن الأهم هو تشكيل الحكومة في الأيام المقبلة. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف السفير لدى برلين مصطفى أديب بتشكيل حكومة يوم أمس (الإثنين) بعد أن حصل في الاستشارات البرلمانية الملزمة على غالبية 90 صوتا من أصل 120 من أعضاء البرلمان. وكانت حكومة حسان دياب استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت والغضب الشعبي الذي نجم عنه والاتهامات بالتقصير والإهمال ، وكانت هذه الحكومة قد حلت في فبراير الماضي محل حكومة سعد الحريري التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي. واعتبر ماكرون أنه لابد من تشكيل حكومة مميزة في لبنان ومن مكافحة الفساد وإصلاح قطاع الكهرباء وإصلاح النظام المصرفي اللبناني ، وقال "نريد معرفة الأرقام الحقيقية بشأن النظام المصرفي اللبناني وندعو إلى تدقيق في الحسابات". وأوضح انه اقترح آلية متابعة للأشهر القليلة المقبلة "لأننا لن نحرر أموال مؤتمر "سيدر" للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني طالما لم يتم تنفيذ الإصلاحات" التي كانت تعهدت بها الحكومة خلال المؤتمر الذي كان قد عقد في باريس في أبريل 2018 وأسفر عن قروض وهبات مالية تقارب نحو 12 مليار دولار أمريكي. ولاحظ أن تكليف رئيس وزراء لتأليف الحكومة اللبنانية قد حصل خلال أسبوعين على خلاف العادة، حيث كان يأخذ ذلك عدة أشهر، آملا أن يتم التأليف وأن يتم الدفاع عن مصلحة الشعب اللبناني. واعتبر أن "حزب الله" هو حزب يمثل جزءا من الشعب اللبناني وإذا لم نرد أن ينزلق لبنان إلى نموذج يسيطر فيه الإرهاب على حساب أمور أخرى يجب توعية "حزب الله" وغيره من الأحزاب على مسؤولياتهم. وكان ماكرون قد زار صباح اليوم محمية في بلدة "جاج" في منطقة "جبيل" بشمال بيروت، حيث زرع شجرة أرز بمشاركة طلاب لبنانيين احتفالا بمئوية إعلان دولة لبنان الكبير. وكان ماكرون وصل مساء أمس (الإثنين) إلى بيروت في زيارة هي الثانية خلال أقل من شهر واستهلها بزيارة المطربة اللبنانية فيروز في منزلها، حيث قلدها وساما فرنسيا رفيعا تقديرا لعطاءاتها. من ناحية أخرى أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني اليوم أنه وقع على عقود مع 3 شركات لتنفيذ تدقيق جنائي ومالي وحسابي للحسابات المالية الوطنية . وذكر وزني في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن عقود التدقيق الجنائي تمت مع شركات "ألفاريز آند مارسال" و"وأوليفر وايمان" و"كيه بي إم جي". وبموجب العقود ستجري الشركات تدقيقا جنائيا وماليا ومحاسبيا لمصرف لبنان المركزي . ويحاول لبنان التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد بعد انهيار اقتصاد البلاد وعملته الوطنية في وقت يطلب فيه الصندوق إجراء تدقيق وتقييم في خسائر المصرف المركزي. من جهة ثانية اكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن المصرف لن يلجأ لاستخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي لتوفير السيولة وإدارة الأزمة النقدية والمالية في البلاد. وتعود ملكية الاحتياطي الإلزامي إلى المصارف التجارية اللبنانية وهو السيولة المودعة لدى المصرف المركزي لحماية ودائع القطاع المصرفي. وأوضح سلامة في تصريح متلفز أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لبلاده يبلغ حاليا 19.5 مليار دولار دون احتساب احتياطي الذهب الذي يملكه لبنان والبالغ نحو 286 طنا./ نهاية الخبر/