فيما يعتبر نصر للرئيس دونالد ترمب، منعت محكمة استئناف فيدرالية، الثلاثاء، المدعي العام في نيويورك من الحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس ترمب، بينما يواصل محامو الرئيس محاربة أمر استدعاء للحصول على السجلات. وحكمت الهيئة المكونة من 3 قضاة بعد سماع مرافعات موجزة من الجانبين. وقال ويليام كونسوفوي، محامي ترمب: "السؤال في هذا المنعطف بسيط للغاية ولكنه مهم أيضا.. هل سيتم منح الرئيس فرصة لاستئناف هذا الحكم قبل الكشف عن سجلاته الشخصية لهيئة المحلفين الكبرى وتغيير الوضع الراهن بشكل لا رجعة فيه؟" وستُعقد جلسة استماع بشأن استئناف ترمب الأخير في 25 سبتمبر بعد أن اتفق الجانبان على جدول زمني عاجل - مما يعني أنه من المحتمل أن يتم البت في الأمر قبل انتخابات نوفمبر. واستأنف محامو ترمب أمام محكمة الاستئناف الأميركية الثانية الشهر الماضي بعد أن رفض قاضي محكمة محلية جهودهم المتجددة لإبطال أمر استدعاء سجلات ترمب الضريبية. وانتقد ترمب السعي الطويل الأمد للحصول على سجلاته المالية باعتباره "استمرارًا لمطاردة الساحرات الأكثر إثارة للاشمئزاز في تاريخ البلاد" وتوقع أن تنتهي القضية مرة أخرى أمام المحكمة العليا. وجادل محامو ترمب بأن أمر الاستدعاء صدر بسوء نية وواسع للغاية، وربما كان لدوافع سياسية ويصل إلى حد المضايقة. وقال كونسوفوي للقضاة يوم الثلاثاء إن التحقيق كان "رحلة صيد تعسفية". وحتى لو حصل المدعي العام سايراس فانس على سجلات ترمب الضريبية، فستكون هذه جزءًا من تحقيق سري لهيئة محلفين كبرى ولن يتم الإعلان عنها تلقائيًا. وبدأ فانس، وهو ديمقراطي، في السعي للحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس الجمهوري من شركته المحاسبية القديمة منذ أكثر من عام، بعد أن أخبر مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترمب الكونغرس أن الرئيس ضلل مسؤولي الضرائب وشركات التأمين وشركاء الأعمال بشأن قيمة أصوله. ويسعى الكونغرس أيضا إلى متابعة السجلات المالية لترمب، على الرغم من أن المحكمة العليا احتفظت الشهر الماضي بالوثائق المصرفية وغيرها من الوثائق التي كان الكونجرس يسعى للحصول عليها وأعاد القضية إلى محكمة أدنى. ويعتبر ترمب هو الرئيس الحديث الوحيد الذي رفض الإفراج عن إقراراته الضريبية، قبل انتخابه، وكان قد وعد بفعل ذلك.