علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقة رسميا، متسائلًا: لماذا الخلط والتفريق بين الطلاق الشرعي والقانوني؟.وأكد حنفي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه لا يمكن التعليق على أحكام القضاء، إذ قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى.وأوضح أن القانون مستند إلى الشريعة الإسلامية، وبالتالي لايوجد فرق بين الطلاق الشرعي والطلاق القانوني، مستشهدًا بالنص القرآني: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، فلا بد على الرجل التريث قبل أن يلقي بكلمة الطلاق.ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون الأحوال الشخصية يتطلب تعديلات جوهرية، أهمها النصوص المتعلقة بالحضانة والرؤية، متمنيًا أن يتتضمن الأجندة التشريعية للبرلمان الجديد مشروع القانون.