اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، قوات الأمن الإيرانية باستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات من مئات الأشخاص الذين اعتقلوا في حملة قمع ضد الاحتجاجات العام الماضي. وذكرت المنظمة أن قوات الأمن قامت باعتقالات جماعية وسط انقطاع شبه كامل للإنترنت، في جميع أنحاء إيران في نوفمبر 2019 بعد ارتفاع كبير في أسعار البنزين. وأشارت المنظمة إلى أنها جمعت عشرات الشهادات من 7 آلاف شخص اعتقلوا، من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم عشرة 10 أعوام. المنظمة الدولية كشفت عن انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب لانتزاع "اعترافات" بتورطهم في الاحتجاجات أو انتمائهم لجماعات معارضة، أو الاتصال بحكومات ووسائل إعلام أجنبية. وقالت المنظمة الحقوقية إن المئات حُكم عليهم بالسجن والجلد، فيما حُكم على آخرين بالإعدام، بعد محاكمات بالغة الجور، ترأسها قضاة منحازون خلف أبواب مغلقة. يأتي ذلك فيما دعت وزارة الداخلية الإيرانية إلى توخي الحذر مع تزايد الدعوات لتظاهرات احتجاجية جديدة بسبب الغلاء والفساد في البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن الدعوات ارتفعت بنسبة 3 أضعاف عما كانت عليه في العام الماضي.