في تقرير حديث، أكد صندوق النقد الدولي، أن القطاع المصرفي والمالي المصري لا يزال مستقراً رغم الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي خلال أزمة جائحة تفشي فيروس كورونا. وأوضح أن التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار ضمن حزمة "أداة التمويل السريع"، الذي حصلت عليه مصر في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا. ولفت إلى أن النظام المصرفي في مصر حافظ على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي. وأوضح أن النظام المصرفي يتمتع بوضع جيد للتعامل مع الضغط، مع ربحية قوية وجودة الأصول، لافتاً إلى أن مرونة سعر الصرف هي أداة ناجحة لامتصاص الصدمات. وأشار صندوق النقد إلى أن البنك المركزي المصري يعمل مع المقترضين المتأثرين بشدة لتخفيف الضغوط على المدى القريب من خلال تعديلات القروض المستهدفة، الأمر الذي يمكن أن يحد من التأثير الفوري لتفشي "كوفيد-19"، فإن طرائق إعادة الهيكلة الأكثر استهدافا، يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الأخلاقية واحتواء التكاليف على النظام المصرفي. وتوقع الصندوق ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 6.4% خلال العام المالي 2021 / 2022. وأضاف ضمن الملفات الخاصة بحصول مصر على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي والتي نشرها اليوم، أن مصر تنفذ إصلاحات مهمة لتحقيق نمو أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص. وأكد صندوق النقد الدولي قدرة مصر وقوتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وذكر أن تحسين وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات. وأشار إلى اتخاذ الحكومة المصرية لتحركات مهمة وإيجابية في إطار دعم الاقتصاد وضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين العام في إطار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي. لافتاً إلى أن مصر تعمل على تعزيز الإيرادات وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية العاجلة خلال جائحة "كوفيد-19". وذكر صندوق النقد، أن مصر تطبق إصلاحات هيكلية تضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة. وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم حالة عدم اليقين العالمية، حيث تهدف السياسات إلى إعطاء الأولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي، وإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز إطار السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي.