دعت مجموعة "جي إف إتش المالية" إلى جمعية عمومية في الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل سيكون على جدول أعمالها إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة وذلك من خلال اتفاقية تبادل أصول مالية واستثمارية بقيمة 46 مليون دينار بحريني بين المصرف و"جي إف إتش". وتتضمن إعادة الهيكلة، اتفاقية أخرى تضمن بموجبها "جي إف إتش" تغطية الاكتتاب في صكوك رأس المال من الفئة الأولى للمصرف التجاري الخليجي بقيمة 60 مليون دينار بحريني بعلاوة إصدار قدرها 12 مليون دينار بحريني مع حصول المجموعة على رسوم اكتتاب قدرها 1.12 مليون دينار. إضافة إلى ذلك ستناقش عمومية "جي إف إتش المالية" تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خلال تحويل 110 ملايين و273 ألف دولار من الاحتياطي القانوني، وذلك خاضع لأي موافقات رقابية. وكانت مجموعة جي.إف.إتش المالية قد رفعت حصتها في المصرف العالمي إلى 50.4% من 28.6% بعد أن وافق البنك المركزي البحريني على زيادة حصتها إلى ما يصل إلى 60%. وذكر البيان أن إجمالي قيمة أصول المصرف العالمي يبلغ 125 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الأصول التي تحت إدارته نحو 500 مليون دولار حتى يونيو 2020، لكن البيان لم يذكر قيمة الصفقة. والمصرف العالمي بنك استثماري يقدم خدمات متوافقة مع الشريعة، وفقا لما نقلته "رويترز". وذكرت المجموعة في البيان "يأتي هذا الاستحواذ بما يتماشى مع استراتيجية النمو للمجموعة والاستفادة من الفرص الجذابة لتحقيق أقصى عائد للمساهمين". وكانت مجموعة "جي إف إتش" المالية قد أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 15.05 مليون دولار خلال فترة الأشهر الستة الماضية، في مقابل ما مقداره 49.13 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، بانخفاض نسبته 69.4%. وقالت المجموعة المالية، إن ذلك الانخفاض يعزى إلى تفشي وباء "كوفيد-19" وتباطؤ السوق الذي أثر على أنشطة الصيرفة الاستثمارية، والصيرفة التجارية، والأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة. وبلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة للمجموعة ما مقداره 20.39 مليون دولار خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام، في مقابل ما مقداره 48.43 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 57.9%. بلغت قيمة إجمالي الحقوق التي تؤول إلى المساهمين ما مقداره 0.85 مليار دولار، وذلك في نهاية يونيو الماضي، في مقابل ما مقداره مليار دولار في نهاية عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 15%، وذلك جراء التأثير المالي لـ"كوفيد-19" الذي أسفر عن تحقيق خسائر معدلة، وإعادة هيكلة أنشطة الصيرفة التجارية، والاعتراف بخسائر القيمة العادلة، وفروقات الصرف الأجنبي، على مستوى المجموعة. وبلغت قيمة الدخل الإجمالي المحقق خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام ما مقداره 146.53 مليون دولار، في مقابل 163.55 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 10.4%. وبالنظر إلى ظروف السوق المليئة بالتحديات، فإن هذه النتائج - رغم ذلك - تعكس طبيعة نموذج أعمال المجموعة المقاوم للتراجع المعتمد على التنويع، حيث ساهم كل خط من خطوط الأعمال في تحقيق الدخل التشغيلي.