أعلن حاكم المصرف المركزي الإيراني، ولي الله سيف، الأحد، أن الموجودات الإيرانية المجمدة في الخارج تبلغ 29 مليار دولار، وليس 100 مليار كما أعلنت الولايات المتحدة. ونقل التلفزيون الرسمي عن سيف قوله إن 23 مليار دولار هي موارد من عائدات المصرف المركزي، و6 مليارات تقريبا هي للحكومة، أي ما مجمله 29 مليارا دولار. وهذا الرقم أقل بكثير من التقديرات التي صدرت عن الولايات المتحدة بأن الموجودات الإيرانية المجمدة، بسبب العقوبات الدولية على برنامجها النووي، تتراوح بين 100 و150 مليار دولار. وأوضح سيف أن رقم 100 مليار كان يشمل 35 مليار دولار تعود إلى مشاريع نفطية، و22 مليار أودعت بمثابة ضمانات في الصين. وتابع سيف يمكننا استيعاب بين 200 و300 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية. ومنذ التوصل إلى اتفاق تمهيدي في نوفمبر 2013، حصلت إيران على 10 مليارات دولار من أصولها المجمدة في مصارف أجنبية أو من احتياطيها من الذهب المجمد أيضا في الخارج، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. ويحتاج الاقتصاد الإيراني الذي يرزح تحت عبء العقوبات الدولية، إلى استثمارات كبيرة لإعادة إطلاق قطاعات أساسية فيه مثل النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية والسيارات.