كشفت وثيقة مسربة من المخابرات التركية أن عضواً بارزاً في حكومة حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم في تركيا ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية. وتعرض الوثيقة التي نشرها، اليوم الأربعاء، موقع ”نورديك مونيتور“ المتخصص برصد الشؤون التركية، أن المسؤول التركي، أحمد بيرات كونكار المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل سراً مع ضابط مخابرات قطري لتلقي الأموال، قبل أسبوع من مناقشة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، للاتفاق الذي سمح بنشر القوات التركية في قطر. وجرى الكشف عن واقعة التواصل بشأن الرشوة، من خلال شهادة الأدميرال سنان سورير، الذي كان مسؤولا عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي، والمعروف رسميا باسم إدارة الأركان العامة لتقييم التحليل الاستخباراتي الأول. وجاء في وثيقة الاستخبارات التي تم اعتراضها، وفقا للموقع، أنه ”بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر ذي صلة، فقد تواصل بيرات كونكار مع ضابط مخابرات قطري قبل جلسة لجنة الشؤون الخارجية لمناقشة القانون الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر، وتلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار، بحسب شهادة سورير. وقد شغل كونكار منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بين عامي 2014 و 2016 وكان مسؤولا عن اللجنة عندما وافقت على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر، في 2 مارس 2015. وقد تم التقاط وثيقة الاستخبارات من قبل وكالة التجسس التركية MIT، وأرسلت إلى جميع فروع الحكومة ذات الصلة بما في ذلك هيئة الأركان العامة ووزارتا الداخلية والخارجية. وقد وصلت نسخة منها إلى مكتب الأدميرال سورير. ووصفت المخابرات كونكار بأنه سياسي مؤيد للإخوان المسلمين وكان مقربا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما كان أيضا عضوا في الوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو والمسؤول عن إعداد التقارير للجمعية. يشار إلى أن مشروع القانون الذي جاءت الرشوة في نطاقه، يحمل عنوان ”اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، ونشر القوات المسلحة التركية في أراضي قطر“. وقد تم التوقيع على الاتفاقية في 19 ديسمبر 2014 خلال زيارة إلى تركيا قام بها أمير قطر، الذي كان قد اقترح الصفقة لأول مرة عندما كان الرئيس أردوغان في قطر 14-15 سبتمبر 2014. وتم تقديم الاتفاقية إلى البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 فبراير 2015 حيث أُحيلت إلى لجنة الشؤون الخارجية بتاريخ 20 فبراير 2015. ويظهر التقرير أن كونكار من أجل تمرير ما تم الاتفاق عليه سرا مع ضابط المخابرات القطري، غير توقيت الاجتماع عدة مرات، وأبلغ أعضاء اللجنة قبل يوم واحد فقط من أجل حرمانهم من الوقت الكافي لمراجعة نص الاتفاق وإجراء فحص مفصل له. من جانبه أيد عثمان تاني كوروتورك، وهو عضو آخر في اللجنة ودبلوماسي سابق، وجهة نظر المعارضة القائلة إن الاتفاقية مفتوحة لتفسيرات شتى، مضيفا:“ يبدو أن الغرض الوحيد من هذه الاتفاقية هو سرعة نشر القوة لحماية قطر، مضيفا: ”هذه الاتفاقية مثيرة للاهتمام بشكل أساسي ومختلفة عن اتفاقيات التعاون العسكري مع الدول الأخرى التي رأيتها خلال السنوات الأربع التي أمضيتها في لجنة الشؤون الخارجية، بعض العبارات الواردة فيها والتي تهدف إلى إخفاء هذا الهدف ”. وفي المقابل حاول كونكار الدفاع عن التعجيل بنقاش الاتفاقية بالقول إن التغيير في توقيت اجتماع اللجنة لا علاقة له باتفاق قطر. وفي النهاية، تمت الموافقة على الاتفاقية في اللجنة بأغلبية أصوات حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم، وتمت الموافقة على الاتفاقية أيضًا في الجمعية العامة في 19 مارس 2015 كقانون رقم 6633.