اتهمت منظمة العفو الدولية المؤسسة الدينية في إيران بالإشراف على ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في حملة أمنية على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي. وأصدرت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، تقريرا اليوم الأربعاء يتضمن اتهامات “باغتصاب واختفاء قسري وتعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة” للمعتقلين بسبب المشاركة في اضطرابات نوفمبر 2019 في الجمهورية الإسلامية. وبدأت الاحتجاجات بسبب رفع أسعار الوقود لكنها سرعان ما تحولت إلى سياسية على نطاق واسع عندما طالب ألوف المتظاهرين المنتمين للطبقة العاملة في أنحاء البلاد كبار المسؤولين بالتنحي. وذكرت “العفو الدولية” أنه “كان بين المعتقلين محتجون سلميون ومارة بينهم تلاميذ مدارس لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات”، مستشهدة بـ”تقارير موثوقة لشهود وعائلات الضحايا ومقاطع فيديو تم التحقق منها ومعلومات من نشطاء في مجال حقوق الإنسان”. وقالت السلطات الإيرانية إن نحو 200 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات، وأكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان أنه تم اعتقال 7 آلاف شخص على الأقل، فيما ذكرت السلطة القضائية في يناير أنه تم الإفراج عن غالبية المعتقلين.