دبي:«الخليج» عقدت حكومة دولة الإمارات، سلسلة ورش معرفية وجلسات تخصصية لتعزيز قدرات فرق العمل الحكومية في جمهورية كوستاريكا لمرحلة ما بعد «كوفيد- 19»، وتمكينها من تطوير القطاعات الحيوية بالاستفادة من الخبرات والتجارب الإماراتية الناجحة في تحديث العمل الحكومي، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي، التي تم توقيعها بين البلدين ضمن أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات عام 2019.تناولت ورش العمل، التي أدارها وقدمها خبراء من حكومة دولة الإمارات وعقدت «عن بعد»، بحضور مسؤولين حكوميين من جمهورية كوستاريكا، مواضيع «استشراف ملامح الاقتصاد بعد كوفيد- 19»، و«بناء أسس السياحة التنافسية»، و«الاستثمار الأجنبي المباشر»، وركزت على التجارب والنماذج الناجحة لدولة الإمارات في مواجهة آثار الجائحة عبر التخطيط ووضع سيناريوهات مستقبلية للمسارات الاقتصادية والتنموية الشاملة.وأكد الدكتور ياسر النقبي، مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات قدمت للعالم نموذجاً متفرداً يرتكز على خبرات متراكمة وتطوير أفضل الممارسات في مواجهة التحديات والتخطيط المستقبلي، ما جعلها واحدة من أكثر الدول نجاحاً في مواجهة جائحة «كوفيد- 19»، وتحقيق التعافي السريع في وقت قياسي.وأضاف: «إن حكومة دولة الإمارات، عقدت سلسلة ورش عمل معرفية وجلسات تخصصية مشتركة مع حكومة كوستاريكا في إطار حرصها على مشاركة خبراتها وتجاربها المتميزة مع حكومات العالم، قدمها خبراء ومتخصصون إماراتيون، وشارك فيها مسؤولون من كوستاريكا، وركزت على كيفية التفاعل الاستباقي ووضع خطط للتعافي السريع وتجاوز تأثيرات الجائحة في المجالات الأكثر ارتباطاً بالقطاعات الحيوية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين».وتناولت ورشة «استشراف ملامح الاقتصاد بعد كوفيد- 19»، التي قدمها جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، المشهد الاقتصادي الإماراتي الحالي.وفي ورشة «بناء أسس السياحة التنافسية»، استعرض عبدالله صالح الحمادي مدير إدارة السياحة في وزارة الاقتصاد، أبرز تداعيات فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة العالمي الذي يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد وعمل الحكومات على مستوى العالم؛ حيث يمثل ما نسبته 10.3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويوفر نحو 330 مليون وظيفة حول العالم.في السياق ذاته، ركزت ورشة «الاستثمار الأجنبي المباشر» التي قدمتها هند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، على أهم سمات بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، والبنية التحتية التشريعية المتطورة.