في إطار سلسلة ورش العمل المعنية بإعداد مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، أقامت وزارة الخارجية صباح أمس ورشة العمل الثانية بعنوان «دور الإعلام والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان» برعاية د. عبداللطيف الزياني وزير الخارجية وعلي الرميحي وزير شؤون الإعلام، وبمشاركة واسعة من ممثلي وسائل الإعلام والصحف الوطنية إلى جانب ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلسي الشورى والنواب.أدار اللقاء عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، وقد تم تسليط الضوء على دور الإعلام والصحافة في مجال حقوق الإنسان، ومدى أهمية مجال الإعلام في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان، والدبلوماسية الحقوقية، ودور البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحافة وبرامج التواصل الاجتماعي في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، ودور الصحافة المحلية والدولية في متابعة مسائل الحقوق الإنسانية. وزير الخارجية يدعو إلى تأسيس شراكة متينة مع الصحافةلتعزيز مكانة البحرين إقليميا ودوليا في مجال حقوق الإنساندعا د. عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية إلى تأسيس شراكة متينة بين وزارة الخارجية والإعلام والصحافة لتعزيز مكانة مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا في مجال حقوق الإنسان بإبراز إنجازاتها المتواصلة في هذا المجال باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز النهج الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى، لافتا إلى أهمية دور الصحافة ووسائل الإعلام في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وقال إن الوزارة عقدت ورشة العمل الخاصة بدور الإعلام في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تندرج ضمن برنامج تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المختصة، بهدف إشراك جميع المعنيين في الإدلاء بآرائهم ووجهات نظرهم وأفكارهم النيرة، مضيفا أن هذه الورشة تأتي مباشرة بعد الورشة الأولى التي كانت مع السلطة التشريعية دلالة على قناعتنا بأهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام والصحافة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية والتعريف بها، ونشرها على أوسع نطاق وترسيخها في سلوكيات الأفراد والمجتمع، والتي يجب أن تكون عملية مستمرة ومستدامة.وأضاف وزير الخارجية أن مملكة البحرين حققت إنجازات مهمة في كافة المجالات المتصلة بحماية حقوق الإنسان، من بينها حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والصحفية، التي تلقى من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كل الدعم والرعاية والاهتمام، إيمانا منهم بأن حرية التعبير والرأي الصادق حق أساسي لكل أبناء الوطن، ودعامة رئيسية في بناء مجتمع متقدم ومتطور ومزدهر.وتابع قائلا: إن حرية التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان أكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهنا أرى لِزامًا عليَّ التأكيد على الحق في الخصوصية، وبالأخص أن وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى وجود ما يطلق عليه المواطن الصحفي. فهذه الحقوق ليست مطلقة، وإنما يجوز إخضاعها لبعض القيود مثل حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو مكافحة الكراهية وتكريس ودعم روح التسامح والتعايش السلمي واحترام الآخر.وشدد على أن حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين مصونة بموجب دستورها الذي كفل لكل إنسان حق التعبير عن رأيه مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، كما كفل الدستور البحريني حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، كما نظمها قانون الصحافة والطباعة والنشر البحريني، الذي أكد ضرورة عدم المساس بها.ونوه وزير الخارجية إلى أن الصحافة ووسائل الإعلام في مملكة البحرين أسهمت بدور مميز في المسيرة التنموية لوطننا الغالي، وقامت بمسؤوليات عظيمة في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، وترسيخ وعي المجتمع بحقوق الإنسان. ونحن في هذه الورشة نهدف إلى التعرف على هذا الدور الأساسي في مجال حقوق الإنسان، وكيفية النهوض به وتعزيزه، لأننا نؤمن بأن الإعلام الموضوعي المسؤول هو أمانة عظمى ترسخها الثوابت الوطنية والمصالح العليا للوطن والمواطنين.ولفت إلى دور الصحافة المهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي المجتمعي، مؤكدا أهمية التركيز على أبنائنا الشباب. فقد تجاوزت نسبة الشباب لدينا الـ60% مما يجعل أمامنا جميعًا مسؤولية، لا بل أمانة، وهي توفير البيئة الآمنة للشباب للتطور والإبداع والابتكار، وتسهم وسائل الإعلام بدور أساسي في تحقيق ذلك وفي تربية الشباب بغرس روح السلام والعدالة ورفض الكراهية والتعصب والعنف والدعوة إلى التسامح والاحترام المتبادل وحرية الممارسات الدينية والعبادة، وكذلك استدامة التواصل معهم للوقوف على وجهات نظرهم وتطلعاتهم.وتطرق إلى أن جهود المملكة أثمرت في نيل تقدير المجتمع الدولي، الذي تجسد في عضوية مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تسعى المملكة من خلالها إلى مد جسور التعاون بهدف احترام وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي، فلذا علينا مكافحة نشر الأنباء الزائفة أو المشوهة التي يكون من شأنها الإساءة إلى العلاقات الطيبة بين الدول، وخاصة أن هذا المجلس أقر في برامجه توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للإعلاميين والصحفيين، ونستطيع في هذا الخصوص التعاون سويا من خلال برنامج الدبلوماسية الحقوقية في أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية. وزير الإعلام: البحرين قدمت نموذجا يحتذى في حقوق الإنسان خلال جائحة كوروناأكد علي الرميحي وزير شؤون الإعلام أن الإعلام له مكانة مهمة في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الحريات العامة التي تشكل جوهر حقوق الإنسان، وذلك لما للإعلام من تأثير كبير في بناء الوعي وتشكيل الرأي العام، إلى جانب دوره الرقابي وقدرته على توفير المعلومات وإثارة الكثير من القضايا، وبات تأثير الإعلام آخذا في التطور مع ثورة الاتصالات.وقال إن حكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى اعتبرت حقوق الإنسان مشروعا وطنيا حقيقيا يشارك فيه كل مكونات الدولة والمجتمع، مؤكدا أن البحرين لديها تجربة خاصة في جميع المجالات، وهي التي تشكل القاعدة الصلبة التي يتم التحدث من خلالها مع الإعلام الخارجي، مبينا أن البحرين لم تستنسخ أي تجربة، والتاريخ السياسي والاقتصادي للمملكة لا يحتاج إلى استنساخ تجارب.وتطرق إلى حق العيش بأمان في مملكة البحرين، لافتا إلى أنه لا بد من إلقاء الضوء على أسباب رغبة الأجانب في العيش في البحرين مقارنة ببقية دول العالم المتقدمة، لأن المملكة توفر الحق في العيش بأمان وهو أمر نفخر به. وأشار الرميحي إلى أن البحرين قدمت نموذجا يحتذى في حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا، من ناحية التعامل مع المواطن والمقيم من دون أي تمييز، إذ تم توفير الحق في الصحة من خلال الفحوصات والعلاج المجاني ودعم الرواتب وسداد فواتير الكهرباء بالإضافة إلى الحق في التعليم وما توفره المملكة من بنية تحتية لهذا الشأن.ولفت إلى أهمية ما قامت به وزارة الخارجية من جهود من أجل عودة جميع البحرينيين من مختلف دول العالم خلال أزمة كورونا، وهو دور لم تتمكن كثير من الدول من القيام به بالرغم من الإمكانيات التي تملكها.وشدد وزير الإعلام على أن بعض المنظمات الحقوقية تتغافل عما توفره المملكة من حقوق، ولا تعطيها الاهتمام اللازم، مضيفا أن حرية الإعلام والصحافة لا تتحقق إلا من خلال بيئة إعلامية حرة ومستقلة قائمة على التعددية، ومملكة البحرين تكفل عبر دستورها حرية الرأي والتعبير من خلال الانضمام إلى المواثيق العربية والدولية والأممية.وأكد الرميحي أنه لا يوجد فراغ تشريعي فيما يتعلق بالصحافة والإعلام إلا أن هناك حاجة مستمرة إلى تعديل هذه القوانين المتعلقة بها، مشيرًا إلى أنه من الصعوبة الفصل بين حقوق الإنسان على الصعيد الوطني وحقوق الإنسان على المستوى الدولي، والدولة تعلن بشكل دائم جدول أعمالها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.ونوه إلى أن نسب التصويت التي حصلت عليها البحرين من أجل عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي تعبر بشكل واضح عن تقدير المجتمع الدولي لجهود البحرين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن البحرين تملك الكثير من قصص النجاح في هذا المجال ويجب أن تصل عبر وسائل الإعلام التي تتحرى الدقة في استقاء المعلومة من مصادرها. مفوضة حقوق الإنسان: خطة حقوق الإنسان يجب أن تكون مشروعا وطنيا يشارك فيه مكونات المجتمع كافةقالت رويدا الحاج الممثلة الإقليمية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن مشاركة المفوضية السامية في ورش العمل الخاصة بإعداد الخطة الوطنية لمملكة البحرين تأتي إيمانا بأن الخطة الوطنية هي أساس للحرية والعدالة، وإعدادها يحقق تنمية الفرد والمجتمع ككل.وأضافت أن العديد من دول العالم اعتمدت خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وتشمل هذه الخطط جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية فضلا عن الحقوق الاجتماعية والثقافية، وتستهدف هذه الخطط أشخاصا يعانون الحرمان، وتأتي مبادرة مملكة البحرين بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في ظل المتغيرات الكبيرة التي تحدث في الساحة الدولية والإقليمية وتطلعات الشعوب إلى نظام دولي قائم على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات العلاقة.وتابعت أنه مع بدء مملكة البحرين مرحلة الاستشارات المحلية التي تعد المرحلة الأبرز في إعداد الخطة الوطنية يجب الإشارة إلى الدور الحثيث الذي ستؤديه الحكومة في هذه المرحلة من مباحثات ومشاورات مع كافة أطراف المجتمع وأصحاب المصلحة فيه من أجل التعرف على الأمور الملحة في كل قطاع وتحديد الأولويات.وأعربت الحاج عن تطلعها أن تشارك الحكومة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والصحفيين والإعلاميين وغيرهم في المشاورات لأن الخطة الوطنية تهم المجتمع بكل مؤسساته وليس طرفا واحدا بعينه، كما نتمنى التواصل مع الفئات المهمشة لضمان شمولية الاستشارات والتزام المملكة بأجندة التنمية المستدامة.وأشارت إلى أنه يجب النظر إلى هذه الخطة على أنها مشروع وطني حقيقي يشارك فيه مكونات المجتمع بأكمله وأن تخضع لمعايير حقوق الإنسان العالمية وأن تكون شاملة وأن تبرز الحالة الراهنة في مملكة البحرين وتحدد المشاكل والحلول للتغلب عليها.ونوهت رويدا الحاج إلى المشاركة الفعالة للمملكة في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2017 وما صدر عنها من توصيات.وعقب مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري، مؤكدا أن مملكة البحرين هي الدولة الخليجية الأولى التي بادرت بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وسوف تكون الدولة السادسة عربيا في إعداد مثل هذه الخطط، مشددا على أن الخطة الوطنية سوف تشمل جميع فئات المجتمع ومكوناته. مساعد وزير الخارجية: النقد الهادف يساعد في البناء والتكامل في المجتمعأنور عبدالرحمن: لا بد من تطوير العقل لأجل تقبل النقدالجهود الإعلامية تذهب هباء إن لم يكن هناك تنشئة على حرية الفكرأكد أنور عبدالرحمن رئيس تحرير «أخبار الخليج» أهمية تطوير العقل العربي من أجل تقبل النقد البناء الذي تتبناه الصحافة المحلية من أجل إصلاح أي خلل، مشددا على أن تحقيق هذا الأمر يسهم في تعزيز حقوق الإنسان.وقال عبدالرحمن خلال مداخلته في ورشة العمل حول «دور الإعلام في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان» إن العقل هو من يقرر قبول أو رفض ما يسمع، لافتا إلى أنه اكتشف بعد الخبرة الممتدة في ميدان الصحافة أن العقل في مجتمعاتنا سواء في البحرين أو بقية الدول العربية غير قادر على تقبل النقد.وأضاف أن البعض يعتبر أن النقد هو أداة إرهاب أو أداة تدمير، فإذا كان أحد أدوار الصحافة توجيه الانتقاد لسلبيات المجتمع فإن الصحف إذا ما انتقدت أي سلوك تم ملاحقتها قضائيا أو تم استهداف الصحفيين برسائل القذف والسب، مع العلم أن هذه الملاحقات أو الاستهداف لا تتم من خلال الجهات الحكومية ولكن من خلال أفراد في المجتمع أو من جمعيات سياسية.وتابع عبدالرحمن قائلا: الشكر لجميع المداخلات التي دارت حول حقوق الإنسان، ولكنها لم تتطرق إلى عقل الإنسان. الحقوق هي عقل، حيث إن الإنسان يقبل منح الآخر حقوقه إذا ما تقبل عقله ذلك، ولكن هذه العقلية لم تتبلور حتى الآن، ونرى أن الجهود الإعلامية قد تذهب هباء إذا لم يكن هناك تربية من الصغر ومن المدرسة والتنشئة على حرية الفكر.وعقب مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مشيدا بمداخلة رئيس التحرير مؤكدا أهمية تطوير العقل باعتباره الأساس في تقبل الفكر والثقافة، لأن العقل المنفتح والمستنير هو أحد الأهداف التي ننطلق منها من أجل إبراز دور وسائل الإعلام في تطوير العقل العربي في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وقضايا النشر وقبول الآخر.وشدد مساعد وزير الخارجية على أهمية أن يكون أحد مخرجات ورشة العمل تطوير العقل البحريني فيما يتعلق بتقبل الرأي والرأي الآخر وأن يكون النظر إلى النقد الهادف إيجابيا بناء يساعد في البناء والتكامل في المجتمع.  عبـدالله الدوسري: خطــة العمــل الــوطنيــةتعتمد إلى حد كبير على الوعي العام والدعماستعرض عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، موضحًا أن احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع البحريني في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي الرشيد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكدًا أن مملكة البحرين حققت إنجازات رائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001، بإرساء العمل الديمقراطي المسؤول في ظل الملكية الدستورية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو ‏العقيدة، مشيرًا إلى أن المملكة تعتبر من أوائل الدول في المنطقة التي تبادر بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان.ونوه مساعد وزير الخارجية إلى أن نجاح خطة العمل الوطنية تعتمد إلى حد كبير على الوعي العام والدعم، لذلك ينبغي تشجيع وسائل الإعلام على إشراك نفسها في عملية التخطيط من خلال توفير معلومات دقيقة حول حقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية لعامة الناس، وتقديم مدخلات لعملية التخطيط كقطاع له اهتمام مباشر بحقوق الإنسان، ولا سيما حرية المعلومات، حيث إن مملكة البحرين تحرص على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع كل الشركاء وأصحاب المصلحة. رئيسة جمعية الصحفيين: لا يوجد صحفي مسجون في البحرين بسبب قضايا النشرأكدت عهدية أحمد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية أن مملكة البحرين لديها قانون للصحافة والإعلام منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، واليوم نؤكد أن هذا القانون يحمي جميع الصحفيين ولا يسجن أي صحفي بسبب قضايا النشر، ولكننا نحتاج إلى تعديلات عليه ليتناسب مع التطورات الحديثة، ودعت إلى تبني الخطة الوطنية للتعديلات المطروحة على القانون الحالي للصحافة بما يتناسب مع تطور الإعلام الرقمي.وشددت على أن البحرين لم تسجن أي صحفي بسبب قضايا النشر، وأن من تمت محاكمتهم من صحفيين كان ذلك بسبب إدانتهم في قضايا جنائية، مشيرة إلى أن البحرين لديها الحرية التي تسمح للصحافة بانتقاد الجهات الحكومية.وقالت إنه يجب التركيز على دور الصحفي خلال المرحلة القادمة، مشددة على أن الصحفي البحريني حريص على أمن واستقرار بلده، وخطتنا الوطنية سوف تنجح إذا ما حافظنا على الوطن ومكتسباته وكل ما أنجزناه.وأضافت أن الصحفيين والإعلاميين لديهم إحساس عال بالمسؤولية تجاه قضايا الوطن، مشيرة إلى أن البحرين الدولة الوحيدة التي تسمح بالانضمام إلى جمعية الصحفيين للبحرينيين وغير البحرينيين، لافتة إلى أن الجمعية تعنى بمساندة كل صحفي سواء كان عضوا بها أو غير منضم إليها.وأعربت عن أسفها لما تعرضت له مملكة البحرين من هجوم من بعض المنظمات التي لديها أجندات، تنكر ما شهدته المملكة من تطور في مجال الحريات، مشددة على أن دعم الحكومة للتعديلات المطروحة على قانون الصحافة يؤكد أن المملكة تدعم حرية الرأي والتعبير.وتطرقت إلى أن التحدي الذي يواجه الصحافة حاليا هو الهجوم الذي يتعرض له الصحفيون من بعض أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التعرض بالسب والقذف على هذه الحسابات للصحفيين يعني أنهم مستهدفون لأنهم شخصيات وطنية، وأن هذا الاستهداف يتم من خلال جهات تمول هذه الحسابات للضرب في مصداقية الصحفيين وهذا أمر غير مقبول.ودعت إلى الاهتمام بالصحف المحلية التي تعاني تحديات اقتصادية صعبة، ويجب إنقاذ السلطة الرابعة حتى لا يخسر الصحفيون وظائفهم، لأنهم مهمون في توصيل الخطاب الإعلامي في جميع الفترات. أهم توصيات المشاركين في ورشة العملطالب المشاركون في ورشة العمل حول «دور الإعلام في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان» بأن تكون الخطة الوطنية معبرة عن الهوية والخصوصية البحرينية الوطنية والثقافية، مشددين على أهمية تطوير العقل البحريني فيما يتعلق بتقبل النقد البناء الذي يقضي على أي خلاف في المجتمع، مع توفير الحماية والحصانة للصحفيين من خلال تعديل قانون الصحافة، وتفعيل دور الصحافة في تعزيز حقوق الإنسان.وأشاروا إلى ضرورة العمل على تطوير قانون الصحافة والإعلام بما يتناسب مع التطورات الحديثة، ومواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية، وتأكيد أهمية احترام وقبول الرأي الآخر للتقدم والرقي في مجال حرية الرأي والتعبير، وضرورة حماية الصحفيين من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونبذ التنمر والتحريض والكراهية وإيجاد ميثاق شرف لوسائل التواصل، والحث على استخدام هذه الوسائل للدفاع عن الحقوق والحريات.  وطالب المشاركون بإتاحة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع البحريني، وتدريب الإعلاميين على مبادئ حقوق الإنسان، واعتماد المحتوى التوعوي بدلا من المحتوى الإخباري، والقضاء على الفجوة بين العاملين في مجال الإعلام والعاملين في مجال حقوق الإنسان، والعمل على الاستجابة السريعة لاستفسارات الصحافة وحرية تداول المعلومات، وتعزيز آليات التعاون بين المؤسسات الرسمية والصحافة.ولفتوا إلى أهمية دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة في إعداد الخطة الوطنية، ودور منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين، وحث الأسرة البحرينية على تنشئة الأبناء على احترام ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات الرقمية، وحماية حقوق العمالة الوافدة وحماية حرياتهم الثقافية والدينية والمعتقدات، مع الحاجة إلى دبلوماسية رقمية للترويج إلى جانب الدبلوماسية الشعبية والسياسية وإعداد برامج إذاعية وتلفزيونية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. القائم بأعمال  السفارة الأمريكية: العملية التشاورية التي أطلقتها البحرين استثنائية في المنطقةأعربت مارغريت ناردي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، عن بالغ شكرها وتقديرها لدعوتها للمشاركة في هذه الورشة البناءة، مبدية إعجابها الشديد بالعملية التشاورية التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين مع جميع الشركاء وأصحاب ذات المصلحة لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، واصفة إياها بالعملية الاستثنائية في المنطقة، مؤكدة أهمية ترسيخ الحق في التعبير عن الرأي وهو حق أساسي ومهم من منظور الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن أملها بأن تسفر ورشة العمل هذه عن فتح آفاق تعاون مثمرة بما يصب في مصلحة الجميع، مثمنة في هذا الصدد جهود مملكة البحرين لتعزيز حقوق الإنسان. خبيرة دولية: لا فصل للأنشطة الحقوقية الوطنية عن العالميةتحدثت السيدة رولا ميخائيل خبيرة دولية ورئيسة جمعية مهارات، عن أهمية الخطط الوطنية في تنفيذ الالتزامات الدولية، مشيرة إلى أهمية أن تحظى الخطط الوطنية بالالتزامات الدولية ويقتضي أن تبذل ما في وسعها لوضعها وضع التطبيق، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدني وصدور المراسيم والقرارات من قبل السلطة التنفيذية وتطبيقها من قبل السلطة القضائية له دور كبير في ذلك، وإنه لا ينبغي فصل أنشطة حقوق الإنسان الوطنية عن أنشطة حقوق الإنسان العالمية، موضحة أنه من خلال مشاركتها في إعداد خطط وطنية أدركت أهمية تطبيق التزامات هذه الخطط الوطنية، منوهة بأنه من المهم جدًا أن يشعر شعب الدولة المطبق بملكية هذه الخطط، وإن الشعب هو الذي يخلق الخطة مع توسيع نطاق المشاركة لتشمل كل فئات المجتمع، وهذا الأمر سيسهم في تحقيق الأهداف المرجو منها، مبينة أن فعالية هذه الخطة يجب أن تكون هناك مشاركة سياسية واسعة وواقعية في ترتيب الأولويات وآليات للرصد والتقييم. المستشـار حسيــن مخلـوق: التعاون الدولي ركيزة أساسية أكد المستشار حسين مخلوق، من بعثة مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أهمية التعاون الدولي والتي تعد ركيزة أساسية في إطار إعداد الخطط الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك نظراً إلى ما توفره من فرصة مهمة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة للدول الصديقة والشقيقة في هذا الشأن، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الدبلوماسية البحرينية تقع على عاتقها مسؤولية كبير وأدوار غاية في الأهمية تتمثل في التفاعل والتعاون والتواصل والعمل المنتج مع أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها المتعددة ذات العلاقة، ولا سيما من خلال عضوية مملكة البحرين بمجلس حقوق الإنسان وعلاقتها البناءة مع مكتب المفوضة السامية، مشيداً بدور المفوضة السامية لحقوق الإنسان وحرصها الدائم على تبادل وجهات النظر مع المسؤولين في مملكة البحرين، إلى جانب الاستفادة المثلى من آلية الاستعراض الدوري الشامل وآليات الهيئات التعاهدية، بهدف إيصال حقيقة الإنجازات النوعية المتميزة والمتسارعة التي تشهدها مملكة البحرين على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان. البنخليل: علاقة استراتيجية بين الإعلام وحقوق الإنسانتحدث يوسف البنخليل الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني عن أهمية الإعلام في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان، مبينًا أن هناك علاقة استراتيجية بين الإعلام وحقوق الإنسان، وبينهما ترابط كبير، فممارسات حقوق الإنسان والتوعية بها تتم بشكل أساسي من خلال وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية، مشيرًا الى أنه حان الوقت لوسائل الإعلام أن تهتم أكثر في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان، لأن أهمية الوعي لا تقل عن أهمية الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومتى ما زاد الوعي الحقوقي في المجتمع، تراجعت مثل هذه الانتهاكات. مضيفًا أنه من المهم أن تكون وسائل الإعلام المختلفة مرآة للوضع الحقوقي في الدولة بشكل منصف وموضوعي، وأن تناقش قضايا حقوق الإنسان بعقلانية أكبر بدلاً من التسييس واستغلال هذه المبادئ السامية في تحقيق أجندات سياسية، مشيرًا الى أنه حان الوقت لأن يكون لوسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الإعلامية والإعلاميين دور محوري في عملية بناء الوعي بحقوق الإنسان، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بمزيد من المسؤولية والدقة. د. أروى حسن: حرية التعبير في البحرين ليست وليدة اليومأوضحت السفيرة الدكتورة أروى حسن السيد، مدير إدارة الاتصال بوزارة الخارجية، أن حرية التعبير والصحافة في مملكة البحرين ليست وليدة اليوم، بل إن مملكة البحرين تمتلك ماضي عريق في وجود حراك سياسي وفكري وإعلامي، حيث تم صدور جريدة «البحرين»، وهي أول صحيفة سياسية أسبوعية تصدر في منطقة الخليج العربي لمؤسسها الأديب عبدالله بن علي الزايد في مارس 1939، وإنشاء الأندية الأدبية والثقافية، وتأسيس المطابع في البحرين الذي كان من نتيجته انطلاق الصحافة المحلية، مشيرة إلى أن الحق في حرية الرأي والتعبير هو حق إنساني أصيل تضمنه تشريعات وقوانين مملكة البحرين، ولكن من المهم الأخذ بعين الاعتبار أن الحق في الرأي والتعبير هو جزء من مجموعة حقوق وهي الحق في العيش الكريم والأمان والتعليم وغيرها من حقوق، ويجب أن يراعي حق التعبير عن الرأي احترام الآخر، وخصوصًا مع الانفجار الإعلامي الذي نشهده في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أصبح فضاء لا يمكن أن نتحكم فيه. النائب د. سوسن كمال: تشجيع الاختلاف وتجنب الخلافأشادت النائب د. سوسن كمال عضو مجلس النواب بمداخلة الأستاذ أنور عبدالرحمن عن ضرورة تطوير العقلية من أجل تقبل النقد واحترام الاختلاف، مؤكدة أهمية تدريب العقل على احترام النقد والفكر إذ هو ما نحتاج إليه اليوم، لأن جوهر الوصول إلى ثقافة حقوق الإنسان على جميع الأصعدة يكون عبر التركيز على التدريب وبالأخص على تقدير الذات وتقدير الآخرين، وتشجيع الاختلاف وتجنب الخلاف، مضيفة أن ذلك يأتي إلى جانب الدورات الحقوقية التوعوية.  وأشارت إلى أهمية الوصول إلى جميع فئات المجتمع مثل الشباب وربات البيوت بصورة مبسطة تحاكي مستوى وعيهم، فضلا عن عقد ورش العمل والاستثمار في التعلم عن بعد وإشراك مراكز تمكين الشباب وغيرها بالمملكة، لافتة إلى أن تنشئة الإعلامي تنعكس على كتاباته ومقالاته الصحفية وبالمثل مع المتلقي، وهذا يتحقق من خلال تنمية قدرة الفرد على فهم ذاته ودوافع فكره وأن يتدرب على الوسطية.