واشنطن- قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب استمرارها في تحقيقاتها في ما إذا كانت القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون بالمحكمة وُضع كذلك على القائمة السوداء بموجب عقوبات صرح بها الرئيس دونالد ترامب في يونيو وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر. وأضاف بومبيو “نأخذ الخطوة التالية، لأن المحكمة الجنائية الدولية تواصل استهداف الأميركيين للأسف”. وتابع الوزير الأميركي أن الأفراد والكيانات التي تستمر في تقديم الدعم المادي لبنسودا وموتشوتشوكو ستواجه بدورها خطر فرض العقوبات أيضا. هاجم ترامب مرارا المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا وتأسست لمقاضاة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وقيدت وزارة الخارجية كذلك إصدار تأشيرات لأشخاص قال بومبيو إنهم شاركوا في جهود المحكمة للتحقيق بخصوص الجنود الأميركيين لكنه لم يفصح عن هوياتهم. وكانت بنسودا قد حصلت على الضوء الأخضر من المحكمة في مارس للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان من قبل حركة طالبان أو الجيش الأفغاني أو القوات الأميركية. وقررت الجنائية الدولية بدء تحقيق بعدما خلصت النتائج الأولية لممثلي الادعاء في 2017 إلى وجود أساس منطقي للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان وأن المحكمة تملك سلطة قضائية للنظر فيها. وتعتقد بنسودا أن هناك أسسا يمكن الاستناد إليها لفتح تحقيق في انتهاكات ارتُكبت بين عامي 2003 و2014، بما في ذلك قتل جماعي للمدنيين على يد طالبان واتهامات بتعذيب سجناء على يد السلطات الأفغانية. وبحسب تلك العناصر أيضا، فإن أعضاء في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “قد يكونون أخضعوا 27 معتقلا على الأقل لتلك الأساليب على الأراضي الأفغانية وعلى أراضي بلدان أخرى أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا”. وأفغانستان عضو في المحكمة على الرغم من أن كابول ترى أن أي جرائم حرب يتعين مقاضاتها محليا. وبدأت الحكومة الأفغانية في بعض الأحيان تحقيقات، ولكنها افتقرت إلى الحياد والاستقلال، وغالبا ما افتقر المحققون إلى القدرة على إجراء التحقيقات. مايك بومبيو: المحكمة الجنائية تواصل استهداف الأميركيين للأسف مايك بومبيو: المحكمة الجنائية تواصل استهداف الأميركيين للأسف ومن بين عشرات حالات التعذيب الموثقة منذ عام 2011، لم تسفر سوى واحدة عن المقاضاة. ولم تجر أي ملاحقات قضائية تتعلق بالإعدام غير الشرعي والاختفاء القسري. وعلاوة على ذلك، ظل بعض المسؤولين الحكوميين الذين أشرفوا على الانتهاكات الجسيمة في مواقع السلطة. ولم تجر أي تحقيقات أو محاكمات وطنية ضد أولئك الذين يبدو أنهم المسؤولون بالدرجة الأولى عن الجرائم المزعومة التي ترتكبها حركة طالبان أو قوات الأمن الأفغاني. وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بواسطة المجتمع الدولي، بينما رفضت الولايات المتحدة الانضمام إليها، وذلك من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في الأماكن التي قد لا يواجه فيها الجناة العدالة. ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، حيث كان الرئيس جورج بوش آنذاك يعارض المحكمة، فيما اتخذ الرئيس السابق باراك أوباما بعض الخطوات للتعاون معها. وفي يونيو الماضي، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات على أفراد مشاركين في تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إن كانت القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان، فيما فرضت الإدارة الأميركية قبل عام حظرا على السفر وقيودا أخرى على بعض موظفي المحكمة. وهاجم ترامب مرارا المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا وتأسست لمقاضاة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ويسري حكمها فقط في حالة أن يكون البلد العضو غير قادر على مقاضاة الجناة بنفسه أو غير راغب في ذلك.