القدس - وقع عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورونن بارتس مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي. واتفق الجانبان خلال لقاء جمعهما الثلاثاء في أبوظبي على تشكيل مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وذلك بحضور مائير بن شابات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. وقال بيان إسرائيلي إن إسرائيل والإمارات اتفقتا الثلاثاء على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين. وفي هذا السياق يزور وفد إسرائيلي أبوظبي في رحلة تاريخية لوضع اللمسات النهائية على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين إسرائيل والدولة الخليجية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيان إن ممثلين عن الجانبين وقعوا على التفاهم. وأضاف نتنياهو أن أحد المحاور يركز على “التعاون في مجال الخدمات المالية وإزالة الحواجز المالية أمام الاستثمار بين الدولتين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق المال”. وقال إن البلدين سيتعاونان أيضا في الخدمات المصرفية والقواعد التنظيمية للمدفوعات. وبشكل منفصل، قال مكتب أبوظبي للاستثمار التابع للحكومة ومؤسسة “استثمر في إسرائيل”، التابعة لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في بيان مشترك إنهما اتفقا على وضع خطة لتأسيس علاقات تعاون ثنائية رسمية بين الطرفين. وقالا “سيدرس الطرفان مجالات التعاون ذات المنافع المتبادلة، والاستفادة من فرص الشراكات والاستثمارات بين الشركات من إسرائيل وأبوظبي، مع التركيز بشكل خاص على مجالات الابتكار والتكنولوجيا”. وعُقد اجتماع عن بعد بين زيفا إيغر الرئيسة التنفيذية لـ”استثمر في إسرائيل” ومنيرة هشام الكتاب التي تدير أنشطة الترويج الدولي لمكتب أبوظبي للاستثمار. ومن المقرر عقد المزيد من الاجتماعات خلال سبتمبر. وقالت إيغر في البيان “المنظومة الاستثمارية الإسرائيلية تقدم فرصا هامة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد الابتكار، لاسيما في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزراعية والطاقة”. وقال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار طارق بن هندي “سيقوم فريق علاقات المستثمرين لدينا بتسهيل هذه الخطوات على امتداد المنظومة الاستثمارية في الإمارة، ونتطلع قدما إلى تعزيز التعاون مع ’استثمر في إسرائيل‘ خلال الأشهر المقبلة لاستكشاف السبل المتاحة لتوفير أفضل الفرص للشركات من إمارة أبوظبي وإسرائيل على حد سواء”. يحرص المسؤولون الإسرائيليون على إبراز الفوائد الاقتصادية للاتفاق، الذي فور إضفاء الصبغة الرسمية عليه سيشمل ترتيبات بشأن السياحة والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والأمن ومجالات أخرى. ووقع عدد من الشركات الإسرائيلية والإماراتية اتفاقات بالفعل فور الإعلان عن تطبيع العلاقات.