أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اليوم (الأربعاء)، عن أمله في تشكيل "حكومة اختصاصيين" تعمل على استعادة ثقة الداخل والخارج. وقال أديب عقب جولتين من الاستشارات غير الملزمة مع كتل وأعضاء البرلمان بشأن تأليف الحكومة، إن الآراء والأفكار التي استمع اليها تعطي زخما للسرعة بتأليف الحكومة. وأشار الى أن القواسم المشتركة بين اللبنانيين أكبر من نقاط الاختلاف التي يمكن أن تحل بالحوار طالما ان الايجابيات أكثر من السلبيات. وأبدى أديب أمله بتأليف حكومة تنكب على أولوية السلم الأهلي ومعالجة المشكلات الداهمة والأزمة الاقتصادية والصحية والاصلاحات البنيوية وكارثة الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس الماضي. وقال سننطلق من مبدأ أن الحكومة يجب أن تكون من اختصاصيين بفريق منسجم يعمل بحرفة وسرعة على معالجة التحديات الداهمة التي لاتحتمل التأجيل وعلى استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي. كما أعرب أديب عن تطلعه الى "تعاون مثمر" مع البرلمان لاقرار القوانين الإصلاحية اللازمة مكررا القول ان "الوقت للعمل وليس للكلام". وكان أديب التقى على جولتين 12 كتلة برلمانية و7 نواب مستقلين في استشارات تأليف الحكومة الجديدة لاستطلاع الآراء في شأن آلية التمثيل الوزاري في الحكومة وجدول أعمالها وأولوياتها. وأجمعت غالبية الكتل التي التقاها دياب بحسب تصريحات الناطقين باسمها على تشكيل سريع لحكومة اختصاصيين لانقاذ لبنان من الأزمات التي يتخبط فيها. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد كلف أديب بتشكيل الحكومة بعدما رشحه 90 نائبا من بين 120 يشكلون اعضاء البرلمان في الاستشارات البرلمانية الملزمة بنتائجها والتي كان أجراها عون أول أمس الاثنين. وجاء التكليف عقب استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي على خلفية تداعيات الانفجار المدمر في مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من 190 قتيلا و6500 جريح إضافة إلى أضرار مادية قدرت بـ15 مليار دولار مما اثار احتجاجا وغضبا شعبيا واسعا حمل الطبقة السياسية مسؤولية الاهمال والتقصير في الشؤون العامة. ويواجه لبنان أزمات متعددة ومتشابكة حيث أدت الازمة الاقتصادية والمالية فيه الى تزايد الفقر والبطالة والتضخم وانهيار العملة الوطنية فضلا عن ارتفاع الاصابات بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في وقت طلبت فيه السلطات مساعدة صندوق النقد الدولي حيث عقد الجانبان اجتماعات عدة لهذا الغرض لكنها لم تصل بعد الى نتيجة.