استكمالاً لدفع عجلة تطوير سوق المال الكويتي أصدر مجلس المفوضين قراراً بالموافقة على طلب إدراج شركة بورصة الكويت في السوق الأول، وذلك بعد استيفاء طلب الإدراج المقدم من شركة الاستثمارات الوطنية - بصفتها مستشار الإدراج - لجميع المتطلبات اللازمة للبت في الطلب وذلك وفق قرار الهيئة رقم (42) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدراج شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في البورصة. وقالت هيئة الاسواق في بيان: بعد الإنجاز الكبير الذي حققته هيئة أسواق المال في خصخصة شركة بورصة الكويت، تدخل بورصة الكويت اليوم مرحلة جديدة كشركة مدرجة في السوق الأول، وما يترتب على ذلك من التزامها بالمعايير العالية لهذا السوق، وبما يعزز مكانتها في تحقيق أعلى معايير التنافسية والشفافية، بالإضافة إلى توفير الفرص لجميع المستثمرين في التداول في أسهمها بما يساهم في تنويع قاعدة رأس المال وفئات المستثمرين، وبذلك تكون بورصة الكويت هي أول بورصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها في منطقة الخليج أو ما يعرف عالمياً بمصطلح (Self-listed Exchange). وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.ع) كشركة مساهمة كويتية بتاريخ 22/04/2014، ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل 20 مليون دينار كويتي موزعاً على 200.775.750 سهما، وجميعها أسهم نقدية مدفوعة. وقامت الهيئة بتنظيم وإنجاز عملية خصخصة الشركة والاكتتاب العام لنسبة 50% من مجموع أسهم رأسمالها وبقيمة اسمية مقدارها 10.038.787/500 د.ك (عدد 100.387.875 سهما) لجميع المواطنين الكويتيين المسجلين المقيدة أسماؤهم في نظام المعلومات المدنية خلال الفترة من 01/10/2019 وحتى 01/12/2019. وبلغت نسبة تغطية هذا الاكتتاب حوالي 850% وبإجمالي عدد مكتتبين بلغ 82.777 مكتتبا. كما يأتي هذا القرار بعد قيام الهيئة بتنظيم حالة إدراج البورصة في ذاتها، من خلال إصدار القرارات ذات الصلة في يونيو الماضي، والتي تهدف إلى توفير الإطار التنظيمي والرقابي اللازم للتعامل مع حالة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بصفتها شركة مدرجة وجهة مشرفة على الشركات المدرجة في الوقت ذاته، بالإضافة إلى ضمان تحقيق استقلالية البورصة في أداء مهامها. هذا وسوف يحدد تاريخ ادراج اسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في البورصة بالاتفاق بين الشركة وهيئة أسواق المال. وتؤكد الهيئة على مواصلة جهودها الهادفة إلى خلق سوق جاذب لإدراجات نوعية ولطرح منتجات استثمارية جديدة بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين بمختلف فئاتهم، وتحقيق حماية المتعاملين في السوق، حيث تعكف الهيئة حالياً على تطوير بعض قواعد الإدراج واستشارة أطراف متعددة محلياً وعالمياً قبل إصدار القرارات ذات الصلة.