عمان: محمد الدعمه وماجد الأمير أعلنت الحكومة الأردنية أمس الإفراج عن ثمانية معتقلين من بين 12 معتقلا ينتمون إلى ما يسمى بـ«الحراك الشعبي» المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد. وجاء ذلك بينما أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية أربعة أشخاص بقضية عرفت باسم «فيديو الراشدية»، وقضت المحكمة بحبسهم عاما واحدا. وقال بيان لرئاسة الحكومة الأردنية أمس، إن «رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أطلع مجلس الوزراء في بداية جلسته صباح (أمس) على قرار محكمة أمن الدولة بالإفراج عن عدد من الموقوفين من الحراك الشعبي»، وهو اللقب الذي يطلق على ناشطين مستقلين لا تحركهم جهات سياسية لكنهم يطالبون بإصلاحات اقتصادية على وجه الخصوص. وقال البيان الحكومي، إن «الإجراءات القانونية سوف تستكمل للإفراج عن الموقوفين بكفالة عدلية«. والمعتقلون المفرج عنهم هم: باسم الروابدة وهشام الحيصة ومعين الحراسيس ومنذر الحراسيس ورامي سحويل وثابت عساف وطارق رزق جميل ومؤيد الغوادرة. وانطلقت في الأردن أخيرا موجة من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية جراء تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وانتشار البطالة احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة. وأغلب تلك المظاهرات انطلقت من حي الطفايلة أحد أحياء شرق عمان الفقيرة. والإفراج عن هؤلاء المنتمين إلى الحراك الشعبي من شأنه نزع فتيل الأزمة وتنفيس الاحتقان بين أهالي حي الطفايلة والسلطات الأمنية. وتطالب مؤسسات حقوق إنسان الأردن بالإفراج عن معتقلي الرأي وعدم إحالتهم لمحكمة أمن الدولة لمعارضة ذلك للدستور الأردني والقوانين العالمية، بخاصة أن القانون حظر محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة ما لم يرتكبوا جرم الخيانة أو التجسس أو الاتجار بالمخدرات. من جانبه، قال النائب يحيى السعود لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفضل يعود إلى جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب المكارم. وعملية الإفراج جاءت بمكرمة منه حيث أوعز للحكومة وإلى محكمة أمن الدولة بالإفراج عن معتقلي الحراك»، مشيرا إلى أن اثنين من الذين أفرج عنهم من حي الطفايلة والآخرون من مناطق مختلفة. بدوره، قدم الوزير والنائب السابق عبد الله العكايلة الشكر لرئيس الوزراء لـ«جهوده الحثيثة طيلة الأيام الماضية من أجل الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي». وقال العكايلة، الذي كلف بمتابعة القضية مع الحكومة: «أرجو أن تنعكس هذه المبادرة الطيبة على تهدئة الأوضاع، والالتزام بالحراك السلمي البعيد عن إثارة العنف أو الصدام مع الجهات الأمنية». وكان أهالي حي الطفايلة بعمان وناشطو الحراك كلفوا العكايلة مقابلة النسور والحوار معه بشأن المعتقلين بعد صدامات مع الجهات الأمنية شهدها محيط حي الطفايلة بعد رفع سقف الهتافات تجاوزت الخطوط الحمراء طالت قيادة البلد في الفترة التي سبقت وتخللت عيد الأضحى المبارك. وكان النسور أبلغ العكايلة قبل ثلاثة أيام بانفراج مرتقب للملف، خصوصا فيما يتعلق بملف الموقوفين من أبناء الحي منذر ومعين الحراسيس. من جهة أخرى، أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس أربعة أشخاص بقضية ما يعرف بـ«فيديو الراشدية»، وهي منطقة في محافظة معان (جنوب الأردن). وقضت المحكمة بحبسهم عاما واحدا، فيما قضت بخلو مسؤولية ثلاثة أشخاص في القضية التي نتج عنها احتجاجات واسعة في الجنوب الأردني قبل أشهر. وأحالت الحكومة المتهمين إلى المحاكمة إثر ظهورهم في الفيديو المذكور يعتدون على قتيلين من أبناء محافظة معان والتنكيل بجثتيهما، قضيا إثر تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية في وقت سابق من العام الحالي في منطقة الراشدية. وأدى نشر الفيديو في حينه إلى أزمة كبيرة في معان، حيث دخلت المدينة على إثرها في حالة من العصيان المدني لمدة يومين قبل أن تتعهد الحكومة بالقبض على الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو وتقديهم للعدالة.