قالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني في مذكرة اليوم إن بنوك القطاع الخاص في الهند قد ترفع حصتها من السوق على حساب البنوك التابعة للدولة على المدى المتوسط. في الوقت نفسه لا تتوقع فيتش زيادة فورية في حصة البنوك الخاصة من السوق الهندية، حيث من المحتمل استمرار النمو الضعيف لأنشطة الائتمان في السوق حتى يتعافى الاقتصاد الهندي تماما من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مذكرة فيتش القول إن حصة البنوك المملوكة للدولة في السوق الهندية ستواصل التراجع إذا لم ترفع هذه البنوك ملائتها المالية حتى تتمكن من امتصاص الضغوط ودعم النمو الاقتصادي. كانت زيادة رأس المال خلال الشهور الثلاثة الماضية قاصرة على البنوك الخاصة التي نجحت في جمع حوالي 3ر6 مليار دولار. وأشارت بلومبرج إلى أن البنوك الخاصة في الهند سجلت نموا إجماليا خلال السنوات العشر الماضي بمعدل 6ر19 في المئة سنويا في حين لم يزد متوسط معدل نمو البنوك المملوكة للدولة عن 5ر8 في المئة لأن الأخيرة عانت من تضخم الديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة  ومن الخسائر الكبيرة وضعف أوضاعها الرأسمالية. وخلال الفترة نفسها زادت الحصة السوقية للبنوك الخاصة على حساب البنوك الحكومية بمقدار 4ر14 نقطة مئوية من حيث حجم الأصول و5ر18 نقطة مئوية من حيث حجم القروض.