أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، ضرورة تضافر كافة الجهود من الجهات المعنية وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية. وأوضح المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى املاك الدولة بلغت ٢٦ ألفا و١٤٦ طلبا، مشيرا إلى انه تم تسديد ٥٠ مليونا و٥١٩ ألفا و٩٩٤ جنيها حتى ٣٠/٨/٢٠٢٠ وإجمالي عدد حالات التعدى على اراضى املاك الدولة ٧٢٠٠١ حاله تعدى وتم ازاله ٢٥٦١٩ حاله تعدى وعدد الحالات الجاري تنفيذ حملات لازالتها يبلغ 30478 حاله تعدى على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظةوأوضح المحافظ أن إجمالي المتحصلات من طلبات التقنين حتى الآن ٥٠ مليونا و٥١٩ ألفا و٩٩٤ جنيها حتى ٣٠/٨/٢٠٢٠ وجارٍ استكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة وذلك طبقًا لأحكام القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ م ولائحته التنفيذية بشان قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم معاينته من طلبات المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وتم ارساله إلى المتغيرات المكانيه حتى ٣٠/٨/٢٠٢٠ بلغ ٥٠٢٨ طلب تقنين وأن عدد الطلبات المستوفية للشروط وقابل للتقنين ٢٣٩٥ طلب وعدد الطلبات التى تم البت فيها لتقنين وضعها ١٩٨٦ طلب تقنين وجارٍ دراسة وضع باقى الطلبات المقدمة من المواطنين مشيرا إلى انه تم تحرير ٢٨٥ عقدا للمواطنين واضعى اليد بعد تسديد ثمن الأرض المقدر من اللجنه المشكلة بمبلغ ٣٠ مليونا و٣٣ ألفا و٦٥٣ جنيهًا.وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة إهتمامًا بالغًا تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوق الشعب.ووجه المحافظ جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون 17 لسنة 2019م بالأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م.كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بإعطاء ملف التقنين أولوية مهمة، والمرور الدوري على الوحدات القروية لمتابعة إجراءات التقنين، وعدم التهاون في إستيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها، مشددًا على ضرورة تحويل البت في الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى، وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إعداد تقرير شامل بعدد حالات التعدي على أراضي الدولة بكل مركز، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التي تم البت بشأنها، مع تحديد جدول زمني لإزالة التعديات واسترداد الأراضي من الحالات غير الجادة، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.