كشفت وثيقة استخباراتية أن عضوا بارزا في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، تلقى رشوة قدرها 65 مليون دولار من المخابرات القطرية، مقابل نشر قوات تركية في قطر، وفقاً لموقع «نورديك مونيتور» الذي نشر الوثائق.وأفادت الوثائق بأن أحمد بيرات كونكار تواصل سرا مع ضابط مخابرات قطري لاستلام الأموال النقدية قبل أسبوع من مناقشة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي تمرير اتفاقية تسمح بنشر قوات تركية في قطر، وذلك من خلال شهادة الأدميرال سنان سورير، الذي كان مسؤولًا عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي، المعروف رسميا باسم إدارة الأركان العامة لتقييم التحليل الاستخباراتي الأول.وجاء في تلك الوثيقة الاستخباراتية أنه «وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر مطلع، فقد تواصل بيرات كونكار مع ضابط مخابرات قطري قبل جلسة لجنة الشؤون الخارجية لتمرير القانون، الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر، وتلقى رشوة قدرها 65 مليون دولار، بحسب شهادة سورير».يذكر أن كونكار شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بين عامي 2014 و2016، وكان مسؤولاً عن اللجنة عندما وافقت على مشروع القانون هذا في الثاني من شهر مارس من عام 2015.وأحيلت وثيقة الاستخبارات هذه إلى جميع فروع الحكومة المعنية، بما فيها هيئة الأركان العامة ووزارتا الداخلية والخارجية. وقد وصلت نسخة منها إلى مكتب الأدميرال سورير، ووصفت المخابرات كونكار بأنه سياسي مؤيد لجماعة الإخوان ومقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأشارت الوثيقة إلى أن كونكار كان عضواً في الوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو وأعد تقارير للجمعية. ووفقاً لـ«سيرته الذاتية» القصيرة المنشورة على موقع البرلمان التركي، فقد عمل كونكار مستشارا للسياسة الخارجية لأردوغان. وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميامي، وعمل في شركة «أمريكان إكسبريس» لخدمات السفر قبل الانتقال إلى تركيا.وكان مشروع القانون يحمل عنوان اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في التدريب العسكري، والمجال الدفاعي، ونشر القوات المسلحة التركية في الأراضي القطرية، وتم التوقيع عليه في 19 ديسمبر 2014 خلال زيارة قام بها أمير قطر إلى تركيا، وقد قُدمت إلى البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 فبراير 2015، وأحيلت إلى لجنة الشؤون الخارجية في 20 فبراير 2015.غير أن المعلومات بينت أن كونكار غير على ما يبدو توقيت الاجتماع عدة مرات، وأبلغ أعضاء اللجنة قبل يوم واحد فقط من أجل حرمانهم من الوقت الكافي لمراجعة نص الاتفاقية وإجراء دراسة مفصلة لها.واعترض بعض الأعضاء على الصياغة الغامضة لبنودها، ومنها المادة الرابعة التي تتضمن عبارة غير محددة أي مهام أخرى لنشر القوات التركية.وقد تم طرح مسألة الصياغة الغامضة من قبل عضو اللجنة أوكتاي اكشي، الذي أوضح إن الشروط غير الواضحة للاتفاقية يمكن أن تكون عرضة لسوء استخدام السلطة التنفيذية قائلاً: «لقد طالبنا بأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار في الاتفاقيات، وأن يتم وضع التزامات البلدين بوضوح».بينما دافع نائب وكيل وزارة الخارجية السفير أوميتيالتشين عن الاتفاقية نيابة عن الحكومة، وأقر بالنطاق الواسع للاتفاقية، وقال إن التفاصيل سيتم وضعها بواسطة عسكريين من البلدين.في حين حاول كونكار الدفاع عن سبب التعجل قائلاً في حينه، إنه كان لديه رحلة إلى ليتوانيا يوم الأربعاء، وإن الجمعية العامة كانت تعمل لساعات متأخرة. وزعم أن التغيير في توقيت اجتماع اللجنة لا علاقة له باتفاقية قطر.كما قال أونر أيضًا إنه لم يكن هناك مؤشر من الأمم المتحدة أو الناتو على أن مثل هذا النشر ضروري.يذكر أن وثيقة الاستخبارات المؤلفة من 19 صفحة هي نسخة مترجمة من تقرير أعده ما كان يعتقد أنه عميل أجنبي حول نقاط الضعف في تركيا قبل انتخابات عام 2015. وتضمن التقرير أيضًا معلومات حول علاقات الرئيس التركي أردوغان بالشبكات المتطرفة، بما في ذلك تنظيم داعش في العراق والشام (داعش)، والتورط في تجارة النفط مع التنظيم وجماعة الإخوان الإرهابية، وأنشطة إجرامية أخرى.وقد عرض الأدميرال سنان سورير، المسؤول السابق عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي، الوثيقة في دفاعه، لأن وسائل الإعلام الحكومية ذكرت زورًا أنه هو الذي أعد الوثيقة في حين أنها أرسلت في الواقع من قبل وكالة الاستخبارات الوطنية التي اعترضتها في الأساس من عميل أجنبي.ولم تنشر وسائل الإعلام سوى الأجزاء التي تناولت التطورات السياسية، مثل كيفية دعم حزب الشعب الديموقراطي المؤيد للأكراد، وبناء تحالفات مع الأحزاب اليسارية والعلويين لإضعاف حزب أردوغان.وقامت وسائل الإعلام التي تديرها الحكومة بتغطية الجزء المتعلق بتلقي كونكار رشوة، وعلاقات أردوغان بداعش وغيرها من الادعاءات المثيرة للجدل المذكورة في تلك الوثيقة الاستخباراتية.< Previous PageNext Page >