أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن طرح مزايدة عامة لمشروع تطوير شاطئ البطين، حيث يأتي المشروع ضمن إطار حرص النظام البلدي على الارتقاء بمستوى المرافق الخدمية بالشواطئ للزوار والمقيمين، وتوسيع خريطة المرافق والوجهات الترفيهية في أبوظبي. ودعت البلدية الراغبين في الاشتراك بالمزايدة من الشركات والمؤسسات الوطنية ذات الاختصاص إلى مراجعتها للحصول على المستندات المطلوبة، علماً بأن آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول المقبل. أكدت البلدية أن مشروع تطوير شاطئ وممشى البطين يأتي تجسيداً حقيقياً لاستراتيجيتها الهادفة إلى توفير أرقى المرافق الخدمية والترفيهية والإسكانية في أبوظبي، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي الرشيدة وخطتها التطويرية والتنموية الشاملة، مشيرة إلى أن المشروع يؤكد المضي قُدماً على طريق تعزيز علاقات الشراكة مع القطاع الخاص وخصوصاً على صعيد تنفيذ المشاريع المجتمعية، وإنشاء الصروح الخدمية التي تحقق تطلعات المجتمع، وتقدم خدمات عصرية في بيئة مثالية تحقق السعادة والرفاهية للسكان، وتساهم في رفد البنية التحتية في أبوظبي بمقومات التطور والتنمية المستدامة. وأشارت إلى أنها وتحت مظلة النظام البلدي عززت من منظومة مشاريع البنية التحتية والمرافق الترفيهية بالتعاون مع القطاع الخاص والتي ستوضع فيد الخدمة فور إنجازها، وذلك لإيجاد خيارات ترفيهية متعددة بمواصفات ومعايير عالمية تتماشى مع طموحات أبوظبي وتطلعات سكانها في الازدهار والحياة المتكاملة والخدمات العصرية والمستدامة. وأوضحت أن المشروع يقع في منطقة البطين السكنية في مدينة أبوظبي، ويهدف إلى إحياء وتعزيز الشاطئ الذي تم تطويره جزئياً وافتتاحه فيما سبق ليصبح وجهة ترفيهية نابضة بالتسلية والحياة على شاطئ البحر للسكان والزوار ضمن جزيرة أبوظبي. وذكرت أنه يتكون من 3 مناطق رئيسية، وهي؛ شاطئ السيدات، والشاطئ المفتوح، والممشى، وسيتخذ تطويره نهجاً مبتكراً لتحسين وتعزيز شاطئ السيدات والشاطئ المفتوح، وإضافة ممشى مميز على الواجهة المائية من خلال دمج المرافق الجديدة للشاطئ مع مناطق الجذب المائية الرئيسية والعناصر التجارية الجديدة من مطاعم ومقاهٍ ومحال تجزئة، وذلك وفقاً لمساحة تجارية تصل إلى 6 آلاف و62 متراً مربعاً. وأضافت أنه سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتولى المطورون عملية تمويل وتطوير المشروع وسيحصلون على حقوق الاستفادة من الأراضي التابعة لها عبر اتفاقية المساطحة التي توفر حق الانتفاع لمدة 32 عاماً تعود بعدها ملكية المشروع إلى بلدية مدينة أبوظبي.