مصر حظيت ولاتزال تحظى دوماً بمكانة خاصة لدى دولة الإمارات، وإن تاريخ العلاقات بين البلدين يعود إلى أكثر من 40 عاماً، حين قام الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، بإرساء ركائز صلبة للروابط الأخوية التي تطورت بمرور الزمن لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الأخرى. مؤكداً أن هذه العلاقات استمرت بالنمو في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. لافتاً إلى أنه على مر السنوات، تعاونت دولة الإمارات ومصر في العديد من المجالات على نحوٍ عاد بالنفع على كلا الطرفين بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات. وأوضح أنه بعد فترة عدم الاستقرار التي شهدتها مصر منذ أواخر عام 2010 وحتى يونيو/حزيران 2013، كان هناك بعض التداعيات التي أثّرت سلباً على الاقتصاد والمجتمع المصري، فكان أن أصدرت القيادة في دولة الإمارات توجيهاتها بالوقوف إلى جانب مصر للمساهمة في تحقيق الاستقرار وتعزيزالتنمية. ولفت إلى أنه بعد التشاور مع الحكومة المصرية لرصد الاحتياجات الماسة، تم تأسيس المكتب التنسيقي للإشراف على المشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية، وتم تزويده بكوادر من أصحاب الكفاءات العالية من كل من البلدين. وقال: يتمثل الهدف الاستراتيجي للمكتب في توفير الدعم لمصر بحسب توجيهات القيادة في دولة الإمارات، بما في ذلك تنفيذ حزمة من المشاريع التي تركز على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، لما لهذه القطاعات من دور كبير في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة يستفيد منها المواطن المصري البسيط بأسرع وقت ممكن، حيث كان هذا المعيار أساسياً ضمن توجيهات القيادة في دولة الإمارات. وأضاف: من خلال التعاون بين المكتب التنسيقي وسفارة دولة الإمارات في القاهرة من جهة، والجهات المعنية في الحكومة المصرية من جهة أخرى، انخرطنا في العمل يداً بيد من أجل تحقيق هذه الأهداف، حيث اعتمد المكتب نموذجاً فريداً يركز على الإنجاز والتقدم الفعلي على أرض الواقع والعمل بروح إيجابية لضمان الكفاءة والفاعلية. وأدى هذا النموذج إلى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة مشيراً إلى أن المشاريع أسهمت في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة، فضلاً عن خدمة نحو 10 ملايين مواطن مصري، وأن دولة الإمارات قامت بالمساهمة في حشد الدعم الاقتصادي والسياسي لمصر من خلال المنصات الدولية والإقليمية، بما في ذلك المنتدى الاستثماري المصري الخليجي الذي عقد في ديسمبر/كانون الأول 2013، ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي انعقد في مارس/آذار 2015 في شرم الشيخ. انتخاب السيسي ونوه بأن دولة الإمارات كانت أول من أيّد ودعم مبادرة الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، بالدعوة لهذا المؤتمر، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤيد وتدعم هذه المبادرة التي تجسد الحرص الكبير على دعم الأشقاء في جمهورية مصر العربية. كما نوه بأن المؤتمر نجح في ضمان الدعم المالي من خلال التزامات من دول خليجية ومؤسسات متعددة الأطراف بقيمة تزيد على 20 مليار دولار، بما في ذلك 12 مليار دولار من المملكة العربية السعودية ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، تضاف إلى ذلك مجموعة كبيرة من الاستثمارات التي أعلنها القطاع الخاص. وعن رؤيته لما تحقق في مصر في المجال الاقتصادي منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وخاصة خلال العام الماضي، قال إنه بعد 30 يونيو/حزيران، كان إنعاش الاقتصاد من أولويات الحكومة المصرية، وأن دولة الإمارات مثلما تعاونت مع الحكومة المصرية في مجموعة من المشاريع التنموية فقد تعاونت معها أيضاً في إعداد المنتدى الاستثماري المصري الخليجي وفي العمل على خطة لإنعاش الاقتصاد المصري والإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري. وأضاف أنه بعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصب الرئاسة، تكثفت الجهود في المجال الاقتصادي وتم تحقيق سلسلة من الإنجازات التي بدأت تسهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري بفضل تطبيق حزمة من السياسات المالية والإصلاحات الضريبية لخفض عجز الموازنة وجذب الاستثمارات، وعاد الاقتصاد إلى مسار النمو بعد فترة من الجمود، حيث سجل نمواً بنسبة 5.6% في النصف الأول من السنة المالية 2014 /2015 (يوليو/تموز مارس/آذار)، بالمقارنة مع 1.2% لنفس الفترة من السنة السابقة. ونمت العائدات الضريبية بمقدار 35 مليار جنيه مصري في النصف الأول من السنة المالية 2014 /2015 لتصل إلى 204.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21% عن نفس الفترة من السنة الماضية. وبدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعودة إلى مصر حيث بلغت 1.8 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2014 /2015، أي بما يعادل الضعف بالمقارنة مع الربع الأول من السنة التي سبقتها. وأشار إلى أن أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني قامت برفع تصنيف مصر وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2014، عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة وفي إبريل/نيسان 2015 قامت برفع تصنيف مصر إلى درجة B3، وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 رفعت فيتش تصنيفها الائتماني لمصر إلى B ونظرتها المستقبلية إلى مستقرة. وفي مايو/أيار 2015، رفعت ستاندارد آند بور نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية. توسعة قناة السويس كما نوه بإشادة صندوق النقد الدولي بالتوجهات الاقتصادية في مصر ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وعقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، صرحت رئيسة وفد الصندوق كريس جارفيس بأن السياسات التي تم تطبيقها حتى الآن وعودة الثقة، قد بدأت تحدث تحولاً في النشاط الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد تشييد 1600 كيلومتر من الطرق الجديدة، ضمن خطة لإنشاء شبكة طرق بطول 3,200 كيلومتر في مختلف أنحاء مصر، كما تمت إضافة قدرات جديدة لتوليد كهرباء جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 3.6 جيجاواط، وذلك كجزء من خطة لزيادة طاقة التوليد بنسبة 50% خلال السنوات المقبلة. وأوضح أنه تم إنجاز مشروع توسعة قناة السويس الذي يهدف إلى مضاعفة السعة الاستيعابية لهذا الممر المائي العالمي، وأصبحت القناة جاهزة للافتتاح في السادس من أغسطس/آب 2015. كذلك يسير العمل على قدم وساق في مشروع تطوير منطقة قناة السويس والذي يهدف إلى تحويل مساحة 76,000 كيلومتر من المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، مؤكداً أن هذه الحقائق تؤكد أن القافلة قد انطلقت وهي تسير في الاتجاه الصحيح، حيث أصبحت مصر في موقع أفضل بكثير مما كانت عليه، وأنه نظراً لحجم التحديات، فمن المهم متابعة السير بخطىً حثيثة للوصول إلى الغايات المنشودة. وحول رأيه في مشروع قناة السويس وتوقعاته المستقبلية لمشروع تطوير محور القناة، قال إن مشروع قناة السويس الجديدة يعكس الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسي في ترسيخ مكانة مصر بصفتها مساهماً أساسياً في التجارة والاقتصاد العالميين من خلال هذا الممر الملاحي والتجاري الحيوي، وشدد على أن هذا المشروع كان متميزاً منذ إطلاقه، فقد أسهم فيه الشعب المصري بشكل فاعل من خلال تأمين التمويل اللازم للمشروع بطريقة مبتكرة. مشاركة إماراتية رئيسية وأشاد الجابر بجهود شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، وهيئة قناة السويس والقوات المسلحة المصرية، وأعرب عن الفخر بأن شركة إماراتية من القطاع الخاص هي الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية تشارك بشكل رئيسي في هذا المشروع الاستراتيجي، لافتاً إلى أنها قامت بتأسيس وقيادة تحالف التحدي الذي يضم شركتي بوسكالس وفان أورد الهولنديتين وشركة جان دو نيل البلجيكية. وعمل هذا التحالف تحت إشراف هيئة قناة السويس على تنفيذ أعمال التجريف البحري. وتثبت هذه التجربة جدارة الشركات الإماراتية وقدرتها على نقل الخبرة والمعرفة وإنجاز الأهداف المطلوبة في وقت قياسي. وقال إنه قام بزيارة موقع المشروع عدة مرات لمتابعة تقدم العمل وأنه أُعجِب بدقة التنظيم وحسن سير الأشغال، وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة قناة السويس في إدارة هذا المشروع بطرقة متميزة، وأيضاً بجهود القوات المسلحة وكافة المهندسين والعمال، حيث أدى تضافر الجهود إلى إنجاز المشروع في وقت قياسي بما يثبت أن الشعب المصري قادر على التصدي لمختلف التحديات. كما أعرب عن تطلع الإمارات إلى الافتتاح المرتقب لقناة السويس الجديدة التي سيكون لها دور كبير وأساسي في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليل زمن انتظار السفن العابرة، وتحقيق عوائد إضافية للخزينة المصرية، فضلاً عن إنشاء مناطق ومدن ومشاريع اقتصادية متخصصة. وقال: نتمنى النجاح والتوفيق لمشروع تطوير محور القناة الذي سيشمل إنشاء موانئ ومناطق اقتصادية ولوجستية متخصصة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين المصريين، وأدعو القطاع الخاص المصري والعربي والعالمي إلى استكشاف الفرص المتاحة في هذا المشروع. استثمارات القطاع الخاص وعن موضوع متابعة المفاوضات التي تجرى بين الحكومة ورجل الأعمال محمد العبار بخصوص مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهل هناك وساطة من حكومة دولة الإمارات بهذا الشأن، قال إنه من المهم التمييز بين استثمارات القطاع الخاص في مصر، وبين الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات كحكومة من خلال المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية التي تندرج في إطار التعاون الحكومي بين البلدين. وأضاف: نحن دائماً وأبداً نشجع مشاركة القطاع الخاص المصري والإماراتي والعربي والعالمي في الاقتصاد المصري، وبخاصة في المشاريع الجديدة. وأشار إلى الحضور الكثيف والتاريخي للقطاع الخاص الإماراتي في مصر، حيث يوجد ما يزيد على 600 شركة خاصة إماراتية لها استثمارات ضخمة في مصر وتزاول أعمالها بنجاح منذ عشرات السنين وتسهم في نمو الاقتصاد المصري. وبالنسبة لمشروع العاصمة الإدارية، فقد حرص على أن يذكّر بالدور الكبير الذي يلعبه رجل الأعمال محمد العبار في قطاع التنمية والتطوير العقاري، وقال إنه رجل له باع وخبرة طويلة في القطاع من خلال تطويره لمشاريع ناجحة في المنطقة ومختلف أنحاء العالم. وأعرب عن ثقته بأنه سيبذل قصارى جهده للوصول إلى اتفاق مرضٍ للطرفين فالمشاريع الضخمة من هذا الحجم لابد أن تكون مبنية على أسس اقتصادية ومستدامة. مؤكداً أنه من خلال متابعته لأخبار المشروع، لاحظ في بعض الأحيان وجود تناقضات في المعلومات المتداولة. تنشيط الاقتصاد وفي رده على سؤال حول تقديم الإمارات منحاً جديدة لدعم الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجديد بعيداً عن القروض والاستثمارات، أشار الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن العلاقة بين دولة الإمارات ومصر ليست قائمة على أرقام القروض والمنح، وإنما على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة التي تعود بالنفع على كلا الطرفين، وذلك استناداً لعلاقات الإخاء الراسخة التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وقال: كلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستبقى مستمرة. مؤكداً أنه من غير الممكن اختزال الأبعاد الكبيرة للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين تحت عنوانٍ أو بندٍ واحد. التحديات تفرض متابعة السير بخطى حثيثة والتطوير المستمر للقوانين يعزز التنافسية. وفي إجابته عن سؤال: هل ترى أن الحكومة المصرية قامت بما يلزم من خطوات للإصلاح الاقتصادي بعد عدة أشهر على مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، قال: أعتقد أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري كان خطوة مهمة جداً أثبتت للعالم جدية الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات اللازمة لتعزيز جاذبية وتنافسية اقتصادها، ومن المهم الاستفادة من تلك الانطلاقة القوية وشهادة الثقة التي قدمها العالم لمصر واستمرار العمل على تطوير منظومة التشريعات والقوانين لبناء اقتصاد مستدام.ونوه بأن مصر تمتلك الرؤية والإطار العام ونقطة البداية، والمهم الآن مواصلة العمل والتطبيق الفعلي لأن استقرار الاقتصاد على المدى البعيد يتطلب جهوداً دؤوبة تشمل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والتشريعية والتنظيمية التي تسهم في الحد من البيروقراطية وتفعيل الأداء الإداري، والإسراع في تطبيق إصلاحات منظومة الاستثمار، واعتماد الديناميكية في حل الأمور العالقة مع المستثمرين القدامى والجدد، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الخارجية. لا حاجة لصندوق النقد وفي رد الجابر على سؤال: هل ترى أن مصر لابد أن تلجأ للتعامل مع بعض المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي؟ قال: القرار في هذا الموضوع هو شأن سيادي يرجع للحكومة المصرية، وأعرب عن اعتقاده أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي باشرت بها الحكومة المصرية بدأت تعطي نتائج إيجابية، موضحاً أن ذلك تجلى من خلال النتائج الإيجابية للمشاورات التي أجراها صندوق النقد الدولي، كذلك إعلان مجموعة البنك الدولي خلال مؤتمر شرم الشيخ عن تخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الأربع المقبلة. وحول موضوع رؤية المستثمرين في دولة الإمارات لمناخ الاستثمار في مصر، وهل أصبح جاذباً؟ وعن رأيه في التعديلات التشريعية التي تمت لجذب الاستثمار ومنها قانون الاستثمار الجديد، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: استثمارات القطاع الخاص تعد مؤشراً واقعياً حول مدى جاذبية المناخ الاستثماري، وهناك أكثر من 600 شركة إماراتية من القطاع الخاص تعمل في مصر منذ عشرات السنين. الاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي وتطوير التشريعات والقوانين وتفعيلها وأعرب عن تهنئته للحكومة المصرية على قانون الاستثمار الجديد، ووصفه بأنه خطوة إضافية نحو الأمام، موضحاً أنها واحدة من خطوات كثيرة تحتاجها مصر، ومن المهم الاستمرار في عملية الإصلاح من خلال التطوير والتحديث بكفاءة عالية، مع أهمية التنفيذ الفعليّ لهذه الخطوات ومتابعة التقدم من خلال تحديد مؤشرات واضحة لرصد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ونوه بأنه في عالم إدارة الأعمال، هناك ما يسمى بالتطوير المستمر، فكل دول العالم تسعى لزيادة قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وهناك تنافس كبير في هذا المجال. لذا، فإن الحل يكمن في التحلي بالمرونة وتطبيق مبدأ التطوير المستمر والسريع لإرساء بيئة جاذبة للاستثمار من خلال منظومة متكاملة من القوانين التي تبسط الإجراءات وتخلق تجربة متكاملة من شأنها أن تجعل مصر وجهة مفضلة لدى المستثمرين. وحول موضوع ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية تكثفت حدتها مؤخراً، وتعليقه عليها ومدى تأثيرها على المناخ الاستثماري، أجاب الدكتور سلطان أحمد الجابر قائلا: موقف دولة الإمارات بهذا الشأن واضح وشفاف حيث ندين أي محاولة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ككل، بما فيها مصر الشقيقة، وأكدت القيادة في دولة الإمارات على التضامن مع الحكومة المصرية والوقوف إلى جانبها في مواجهة التطرف والإرهاب، والتصدي للأفكار التي يستند إليها ويدعو إليها، ولدينا ثقة كبيرة بقدرة مصر على تجاوز هذه التحديات. وأشار إلى أن دولة الإمارات أصدرت مؤخراً قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يهدف إلى اجتثاث خطاب الكراهية والتطرف. وأضاف: علينا ألّا نكتفي فقط بمحاربة مظاهر العنف المسلح للإرهاب، بل يجب العمل أيضاً على توضيح الدور السلبي للأفكار الخبيثة والهدامة، من أجل إزالة مفعول المحرضين الذين يغذّون الإرهاب بشكل غير مباشر من خلال بثّ سموم التفرقة والكراهية. المشاريع التنموية الإماراتية تحقق نتائج ملموسة للوضع الاقتصادي والمواطن المصري. وحول مساهمة الحكومة الإماراتية بشكل كبير في مشروعات البنية الأساسية في مصر، وأهم المشروعات التي تسهم فيها، أكد أن المشاريع التنموية الإماراتية تركز على قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطن البسيط، وقال إن هذه المشاريع تشمل: الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، موضحًا أنه تم إنجاز بناء وتجهيز 78 وحدة لطب الأسرة في 23 محافظة، وأيضاً تجهيز وتطوير مرافق لمعالجة المياه في أكثر من 136 قرية وتطوير البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي، وذلك بما يسد 12% من العجز في هذا المجال. الطاقة الشمسية في سيوة وأوضح وزير الدولة أنه تم إنجاز بناء وتسليم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية يستفيد منها 300 ألف مواطن مصري. وفي مجال الطاقة تم تشغيل محطة شعب الإمارات للطاقة الشمسية في سيوة بمحافظة مطروح بطاقة إنتاجية قدرها 10 ميجاواط، كما يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروعات للطاقة الشمسية بسوهاج والوادي الجديد والبحر الأحمر، بما في ذلك تزويد أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية لمجموعة من القرى غير المرتبطة بشبكة الكهرباء. ولفت إلى أنه في مجال التعليم تم إنشاء وتأثيث وتجهيز 100 مدرسة في 18 محافظة مصرية، إضافة إلى تنفيذ المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يسعى إلى تأهيل المتدربين وربطهم بسوق العمل. وفي مجال النقل تم تقريباً الانتهاء من تصنيع 600 حافلة في كل من دولة الإمارات ومصر، وتم تسليم معظمها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة، وتم أيضاً إنشاء 4 جسور لحل مشكلة الزحام والاختناق المروري في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وفي مجال الأمن الغذائي يجرى إنشاء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب، وتم توريد 100 ألف رأس من المواشي، منها 50 ألفاً للتسمين و50 ألفاً أخرى لإنتاج الحليب ومشتقاته. ونوه بأنه يتم دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من خطر البطالة، بالتعاون ما بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية، إضافة إلى مشاريع دعم المؤسسات الأكاديمية والإنسانية ومنها مشاريع دعم الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، وترميم متحف الفن الإسلامي وغيرها. وأرجع التقدم في العمل إلى روح التعاون والتنسيق المتواصل والمتابعة الدؤوبة بين فريقي العمل الإماراتي والمصري وقيامهما بالانخراط في العمل يداً بيد على أرض الواقع، وكان للروح الإيجابية والعزيمة والإصرار دورًا ملموساً في إنجاز تلك المشاريع. أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية، أن قيادة دولة الإمارات مستمرة بالوقوف إلى جانب مصر، وأن مصر تمتلك مكانة مميزة في عقول وقلوب العرب، وأن الوقوف بجانبها يعكس الحرص على استقرارها بصفتها لاعباً أساسياً له دور سياسي واستراتيجي كبيرين في المنطقة والعالم. وشدد على أن هناك الكثير من الحقائق التي تؤكد في الوقت الحالي على التقدم الإيجابي لمصر، وأن القافلة قد انطلقت، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح، وأن مصر أصبحت في موقع أفضل بكثير مما كانت عليه، ونوه بأهمية متابعة السير بخطى حثيثة للوصول إلى الغايات المنشودة. وتناول الجابر مشاركة الإمارات في أعمال قناة السويس وأشاد بجهود شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، ومشاركتها بشكل رئيسي في هذا المشروع الاستراتيجي وقيادتها تحالف التحدي الذي ضم شركتي بوسكالس وفان أورد الهولنديتين وشركة جان دو نيل البلجيكية، والذي عمل تحت إشراف هيئة قناة السويس على تنفيذ أعمال التجريف البحري في القناة الجديدة. وقال إن هذا المشروع كان متميزاً منذ إطلاقه، وأن الشعب المصري أسهم فيه بشكل فاعل من خلال تأمين التمويل اللازم للمشروع بطريقة مبتكرة، وأن تضافر الجهود أدى إلى إنجاز المشروع في وقت قياسي بما يثبت أن الشعب المصري قادر على التصدي لمختلف التحديات. وأشار إلى أن المشاريع التنموية الإماراتية التي قامت دولة الإمارات بتمويلها والإشراف على تنفيذها في مصر تحقق نتائج ملموسة للوضع الاقتصادي والمواطن المصري. جاء ذلك في الحوار الذي أجرته صحيفة المصري اليوم المصرية أمس مع الدكتور سلطان أحمد الجابر.. هذا نصه: