بالأرقام الرسمية تبدو مؤشرات الاقتصاد السعودية إيجابية ومتفائلة، تعكس نجاح المملكة تباعا في تجاوز آثار أزمة جائحة كورونا العالمية ، وإرساء حالة من الطمأنينة والثقة في المزيد من الاستقرار الاقتصادي والنمو المستقبلي خلال المدى القريب رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. من هنا رسخت معطيات الاستقرار الاقتصادي رغم الأعباء الهائلة لهذا الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم ولا يزال يواجه تحديات غير مسبوقة ستحدد مسار الاقتصاد العالمي للفترة القادمة ، ولعل ما يميز الاقتصاد الوطني أيضا ما يتمتع به من بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة نجحت في منح عدد كبير من تراخيص الاستثمار بلغت 506 تراخيص خلال النصف الأول من العام الحالي ، لتؤكد في مؤشراتها الثقة العالمية العالية في اقتصاد المملكة ومستقبله الواعد. هذه الحقائق بأرقامها التي أشار إليها وزيرا المالية والاستثمار أمس تشير إلى المستقبل بتفاؤل واضح يعكس النتائج الإيجابية للحزم المالية الكبيرة من المبادرات التي نفذتها الدولة للتخفيف من آثار الجائحة في كافة المجالات لتحفيز القطاع الخاص والحفاظ على مستوى الاستقرار الوظيفي والمعيشي بتقوية شرايين الاقتصاد بكافة قطاعاته وضخ السيولة المالية، بالتوازي مع حماية صحة المواطنين والمقيمين وتوجيه الدعم اللازم من الموارد للقطاع الصحي.