استمع المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادثة وأسبابها. وأوقف القضاء، حتى الآن، 25 شخصاً، بينهم مسؤولون في المرفأ وضباط، في القضية، ولم يكشف شيء عن المآخذ عليهم أو الشبهات حولهم. وقال المصدر القضائي إن المحقق استمع إلى دياب بصفة شاهد. وتلقى كل من دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون في 20 يوليو الماضي رسالة من جهاز أمن الدولة حول «الخطر» الذي يشكله وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. وقال المصدر القضائي «استمع القاضي صوان إلى دياب كشاهد للاستيضاح منه حول أمور عدة بينها تاريخ معرفته كرئيس حكومة بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، وسبب عدم إيعاز الحكومة باتخاذ تدابير لإبعاد الخطر بعد تسلمها تقارير بهذا الصدد من الأجهزة الأمنية». واستمع المحقق لدياب في مقر رئاسة الحكومة وسط بيروت. وبحسب المصدر ذاته، استفسر صوان من دياب عن معلومات نقلتها وسائل إعلام محلية ومفادها أنه كان يعتزم زيارة المرفأ للتحقّق من موجودات عنبر كان يحتوي كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم تسبب حريق بانفجارها، لكنه ألغى الزيارة بعد تبلغه من مصدر لم يحدّد، بأن المواد الموجودة «غير خطرة»، وفق ما جاء في التقارير الإعلامية. وعزا دياب الانفجار إثر وقوعه إلى 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في العنبر رقم 12 في المرفأ منذ ست سنوات، من دون إجراءات وقاية كافية. وأعلن جهاز أمن الدولة بعد الانفجار أنه «أعلم السلطات بخطورة» هذه المواد «بموجب تقرير مفصل» حذّر فيه من حصول سرقات من العنبر نتيجة فجوة كبيرة في «الحائط الجنوبي». وذكرت تقارير إعلامية عدة موثقة بمستندات رسمية أن كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت أقل بكثير من 2750 طنا، إذ تبين أن كميات كبيرة أخرجت من العنبر (سرقت على الأرجح) خلال السنوات الماضية. وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت سلطات المرفأ إلى إصلاح الفجوة في العنبر. وتزامن استماع صوان لدياب مع إعلان قيادة الجيش، اليوم الخميس، أن فوج الهندسة التابع لها كشف على أربعة مستوعبات موجودة لدى الجمارك «خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9» تبين أنها تحتوي على «حوالى 4 أطنان و350 كلغ» من نيترات الأمونيوم. ولم يتضح ما إذا كانت هذه جزءاً من الكمية الأساسية. ودياب هو أول مسؤول سياسي رفيع يستمع إليه المحقق العدلي في القضية. وبين الموقوفين المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ورئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم والمدير العام للجمارك بدري ضاهر وأربعة ضباط. ومن بينهم أيضا ثلاثة عمال كانوا تولوا، قبل ساعات من الانفجار، تلحيم الفجوة. وأدى انفجار بيروت، يوم الرابع أغسطس الجاري، إلى مقتل 190 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6 آلاف وتشريد نحو 300 ألف جراء تأثر منازلهم.