إسطنبول – تواصل الليرة التركية تراجعها بوتيرة متسارعة اذ نزلت الخميس لأدنى مستوى لها على الإطلاق، وفق بيانات تكشف أن التضخم السنوي ظل قرب 12 بالمئة عكس توقعات البنك المركزي الشهر الماضي، مما ينذر بمخاطر اقتصادية كبرى بعد التراجع السيء الناجم عن فايروس كورونا المستجدّ. وأبقت العملة، التي بلغت 7.438 مقابل الدولار، أسعار الواردات مرتفعة وبددت أثر أي ضغوط نزولية للأسعار ناجمة عن إجراءات العزل العام التي فُرضت في وقت سابق من العام الجاري. ومما يعزز المخاطر حيال تركيا أن الإصابات الجديدة بكوفيد-19 قفزت في الأسابيع الأخيرة. وارتفعت أسعار المستهلكين 11.77 بالمئة في أغسطس ، بما يتماشى مع الشهر السابق ويقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغ 11.91 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز. وقال معهد الإحصاء التركي إن الرقم الشهري للزيادة في أسعار المستهلكين بلغ 0.86 بالمئة مقابل توقعات الاستطلاع بزيادة واحد بالمئة. وما زال التضخم مرتفعا في خانة العشرات منذ بداية العام الجاري ولامس هدف البنك المركزي البالغ خمسة بالمئة المرة الماضية في 2011. ورفع البنك توقعه للتضخم بنهاية العام إلى 8.9 بالمئة في يوليو، مراهنا على أن التضخم سيبدأ التراجع في وقت مبكر ربما في ذلك الشهر. لكن عددا قليلا من المحللين يتوقع حدوث ذلك قريبا، وحدد استطلاع للرأي أجرته رويترز التضخم بحلول نهاية العام عند 11 بالمئة. وكانت أكبر زيادة في أسعار المستهلكين للسلع والخدمات عند 5.09 بالمئة بحسب ما كشفته البيانات. وزادت الأسعار المرتبطة بالنقل والمطاعم والفنادق بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية. وانخفضت العملة التركية نحو 20 بالمئة من بداية العام الجاري لكنها استقرت في الأسابيع الأخيرة. وأدى انخفاض قيمة العملة لزيادة التضخم عبر الواردات، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية. كورونا تحدي إضافي للاقتصاد التركي كورونا تحدي إضافي للاقتصاد التركي وتراجعت الليرة 0.6 بالمئة إلى 7.434 مقابل الدولار بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش. وأظهرت بيانات الاثنين أن اقتصاد تركيا انكمش 9.9 في المئة في الربع الثاني من العام، إذ تسبب الإغلاق العام بسبب جائحة فايروس كورونا في توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية بما يمثل أسوأ أداء على أساس سنوي في عشر سنوات. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، فإن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنه لم يكن بالحدة المتوقعة، فإنه لا يزال تاريخيا مقارنة بالربع الأول، إذ بلغ 11 في المئة بوتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية والتقويم. وكان وزير المالية التركي براءت البيرق قال على تويتر إن “بيانات الناتج المحلي الإجمالي جيدة مقارنة بالدول الأخرى وإن تركيا عازمة على محو أثر الجائحة في العام المقبل”، بعد أن توقع في وقت سابق أن يتراوح أداء اقتصاد بلاده لهذا العام بأكمله بين انكماش بنسبة اثنين في المئة ونمو بنسبة واحد في المئة. وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تفاقم الدين العام الخارجي الذي بلغ مستويات كبيرة تجاوزت أكثر من حوالي 445 مليار دولار، وفق أرقام مجموعة البنك الدولي. ولم تنجح محاولات أنقرة لترويج صورة متفائلة عن وضعها الاقتصادي خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا على اقتصادها، حيث تؤكد المؤسسات الدولية والتقارير الاقتصادية أن البلد يعاني من أزمة اقتصادية حتى قبل انتشار الجائحة العالمية. ShareWhatsAppTwitterFacebook